النواب يفسرون طول الإجازة البرلمانية ب«نظرية المؤامرة»

هاجم عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى طول مدة الإجازة البرلمانية التى تصل إلى 5 شهور، معتبرين ذلك «مدة مقصودة» لتعطيل مؤسسات الدولة، وتجميد الحياة التشريعية فى مصر.
واقترح نواب من الإخوان والمعارضة تقليص الإجازة لشهرين فقط، بينما اعتبرها آخرون «ملائمة وتمثل فرصة للنواب حتى يزوروا دوائرهم»، وفرصة للوزراء حتى ينفذوا مهامهم دون الانشغال بحضور جلسات البرلمان.
قال النائب محمد سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إن الإجازة البرلمانية طويلة جداً وتعطل أعمال البرلمان، وعلى حد علمى لا يوجد لها مثيل فى كل برلمانات العالم.
وأضاف: «فى دور الانعقاد الأخير للمجلس، كان هناك عدد كبير من القوانين المهمة لم نستطع مناقشتها على الوجه الأمثل، فكان من الممكن مد أعمال المجلس لمدة شهر أو أكثر، خاصة أن لائحة المجلس تنص على أن انعقاد الجلسات لمدة سبعة أشهر على الأٌقل ولم تذكر الحد الأقصى، لذلك نأمل فى أن يطيل البرلمان من أشهر الانعقاد، ويقلص الإجازة حتى نتمكن من استخدام أدواتنا الرقابية».
وأوضح أن الحكومة ضغطت المجلس، ومررت قوانين مهمة فى آخر الدورة، فعلى مدار7 أشهر، كانت هناك 4 أشهر، أجندة المجلس اتسمت فيها بالضعف، وتم حشد قوانين مهمة فى آخر شهرين، مرجعاً ذلك إلى رغبة الحكومة فى ألا تعطى النواب فرصة لمناقشة هذه القوانين.
وبرر محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، طول فترة الإجازة، بأن النواب يستغلونها فى الذهاب إلى دوائرهم التى لا يتمكنون من الذهاب إليها خلال دورة انعقاد المجلس. وقال: «أؤيد هذه الإجازة وأقترح أن يتم تقسيم انعقاد المجلس إلى دورتين، كل منهما 4 أشهر، يكون هناك شهران إجازة بعد كل واحدة».
وذكر أن ضغط القوانين هو «عيب» من الحكومة، لأنه من المفروض عليها أن توزع هذه القوانين على 7 أشهر مدة دور الانعقاد، فما حدث من ضغط للقوانين كان سببه سوء توزيع من الحكومة.
وقال النائب محمد عبدالعزيز شعبان، عن حزب التجمع، إن دورة المجلس حددها الدستور بسبعة أشهر بعدد جلسات لا يقل عن 80 جلسة وهى كافية، موضحاً أن جلسات المجلس - إلى جانب اجتماعات اللجان الفرعية وطلبات الجمهور وأبناء الدائرة - عمل مرهق للغاية بالنسبة للأعضاء.
وأوضح أنه فى حالة حدوث أمر طارئ متعلق بالأمن القومى المصرى، فمن حق رئيس الجمهورية دعوة مجلس الشعب للانعقاد لمناقشة المستجدات واتخاذ قرار بشأنها، رافضا تعديل إجازة المجلس أو تقليصها لأن السبعة أشهر طويلة وكافية وتفى بالغرض من وجهة نظره.
واعتبر النائب محمد العمدة، نائب رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، إجازة المجلس، جزءاً من مخطط عام لتحجيم الدورين التشريعى والرقابى على مجلس الشعب.
وأشار إلى أن الحكومة تستغل هذه الإجازة فى تمرير ما تريده من قوانين بقرارات جمهورية لها قوة القانون، وهى القوانين والقرارات التى تعرف الحكومة أنها لن تمر بسهولة أثناء انعقاد المجلس.
وأوضح أن قصر مدة دور الانعقاد تساعد فى عملية «سلق» القوانين بحجة ضيق الوقت، كما أنها تساعد الأغلبية داخل المجلس على تعطيل مناقشة الاستجوابات لنفس السبب، والنتيجة النهائية أن مدة الإجازة تنتقص من الدورين التشريعى والرقابى للمجلس.
ولفت النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود إلى أن المدة الطويلة للإجازة خطأ كبير، ولا تحدث فى دول كثيرة من العالم وتؤدى إلى سلق القوانين وعشوائية المناقشة بالإضافة إلى آلاف التقارير التى تصدر من اللجان ولا تناقش لضيق الوقت، فلا تأخذ حقها فى الجلسات العامة، وضياع العمل الرقابى، موضحاً أن هناك قضايا مهمة تحدث أثناء الإجازة ولا تخضع للمناقشة، مقترحاً أن تكون الإجازة شهرين فقط .
ووصف النائب المستقل علاء عبدالمنعم مدة إجازة المجلس بالمبالغ فيها، مؤكداً أنها تعطل أعمال البرلمان، وأضاف: «الشهور السبعة التى يعمل خلالها البرلمان لا تستوعب أكثر من 49 جلسة خلال دور الانعقاد وهو عدد غير كاف ليقوم البرلمان بمهامه».
وأرجع عبدالمنعم سبب منح إجازة لمدة 5 شهور إلى أن الحكومة تريد أن يعمل وزراؤها، لأنه من المفروض أن الوزراء يحضرون كل الجلسات مما يؤثر على سير عمل وزاراتهم «على الرغم من عدم حضورهم».
ولفت إلى أن الضغط فى القوانين ضد مصلحة المنظومة التشريعية والشعب المصرى، متسائلاً: «كيف تتم مناقشة 12 قانونا فى 4 أيام ؟!»، وتابع : هذا من شأنه أن يخرج قوانين غير دستورية وغير متوائمة مع مصلحة الشعب المصرى، مما ينتج عنه السعى لتعديل هذه القوانين فى اليوم الثانى لصدورها، أو بعد فترة وجيزة، فى حين أن من المفروض لها الاستمرارية والاستقرار».
وأوضحت جورجيت قللينى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أنه من المفترض أن السبعة أشهر دور الانعقاد هى الحد الأدنى وليست الحد الأقصى، ولذلك فمن الوارد أن تزيد المدة، فالمسألة فى أيدينا، وقالت إن 5 أشهر إجازة مدة كبيرة جداً ومدة شهرين إجازة ستكون كافية ولتكن شهرى يوليو وأغسطس.
وذكرت أن ما يخفف من حدة قصر انعقاد الدور البرلمانى، أن اللجان تعمل طوال العام، خاصة أن من حقها مناقشة القوانين أو حتى دراستها مؤكدة ضرورة انتهاء الحكومة من مشاريع القوانين وطرحها فى اللجان حتى يتسنى لنا مناقشتها مع بداية الدورة، فنحن مهما ضغطنا الجلسات فلن نتمكن من مناقشة كل القوانين بشكل وافٍ، وأحيانا يأتى القانون ونناقشه فى اليوم التالى، فالحكومة تحول القوانين إلى المجلس فى «الوقت الضائع»، وفى آخر الجلسات حتى يتم تمريرها سريعاً.
وأكد المستشار فتحى رجب، عضو مجلس الشورى، أن الإجازة الخاصة بمجلسى الشعب والشورى طويلة وبلا مبرر، وتعتبر تعطيلا للحياة النيابية، مشيرا إلى أن المادة «101» من الدستور تنص على دعوة رئيس الجمهورية، المجلسين، للانعقاد قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر لمدة 7 أشهر على الأقل، وجرى الحال بأن دورة المجلسين تنتهى بعد النصف الثانى من يونيو.
وأضاف: «الدستور لم يحدد مدة الانعقاد خلال الشهر، فهل يعقد على مدار 30 يوماً فى الشهر أو كل يومين أو أسبوعياً؟ لمدة سبعة أشهر على الأقل، ولكنه جرى الحال بعقد اجتماعات أسبوعياً لكل من الشورى والشعب بحيث يكون لكل منهما أسبوع حتى لا يتشتت الوزراء بين المجلسين، وبالتالى قد يؤثر ذلك فى «كركبة» التشريعات فى اللجان وتكون النتيجة أن يخرج تشريع غير متكامل.
واعتبر الدكتور أنور رسلان، عضو مجلس الشورى، المدة، معقولة ومناسبة، مؤكداً أن المجلسين من الممكن أن ينعقدا إذا ما تطلب الأمر ذلك، كما يمكن للجان المجلس النوعية أن تنعقد أيضاً لمناقشة بعض الأحداث الطارئة.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أنه من المعتاد أن تأخذ البرلمانات إجازة، وعادة ما تكون بعد مناقشة الميزانية، ويمكن أن تكون مدة الإجازة طويلة إذا كانت فى دولة من مجاهل أفريقيا ولكن دولة حيوية ومركزية وذات تعداد سكانى كبير ولها موقع متميز فمن الصعب أن تكون مدة الإجازة البرلمانية فيها طويلة بهذا الشكل، لأنها تؤدى إلى تعطيل مؤسساتها .