سماحة : المالية تنتظر الانتقال إلى المرحلة الثانية من تطبيق قانون الضريبة العقارية

أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أن وزارة المالية تنتظر الانتقال إلى المرحلة الثانية من تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية والخاصة بتقييم العقارات وفرض الضريبة علي العقارات حتى يثبت لجميع أصحاب العقارات الإيجابيات التي جاء بها قانون الضريبة العقارية والتي من بينها أن 95% من العقارات في مصر غير مستهدفه من قانون الضريبة العقارية وأن التقييم لغرض فرض الضريبة العقارية ليس له علاقة بأسعار العقارات لغرض البيع والشراء حيث إن القيمة السوقية للعقار بغرض الضريبة العقارية تقل عن القيمة السوقية للعقارات لغرض البيع والشراء بين المواطنين بما لا يقل عن 30%.
وقال إن الهدف الرئيسي من القانون حصر الثروة العقارية في مصر متوقعاً أن يساهم ذلك في إعادة توجيه الاستثمار العقاري إلى بناء الوحدات الأكثر طلبا من المصريين والتي تتفق مع المستويات الاقتصادية لقوى الطلب على العقارات في مصر من خلال توجيه الاستثمار العقاري إلي بناء الوحدات التي تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه التي تدخل في نطاق الإعفاء من الضريبة العقارية.