4 وجوه نسائية في التعديل الوزاري الجديد بعد موافقة مجلس النواب

ضم التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، 4 وجوه نسائية، بواقع 3 في منصب الوزير، وسيدة في منصب نائب وزير.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:
منال عوض ميخائيل - وزير التنمية المحلية والبيئة
جيهان زكي - وزير الثقافة
راندا علي صالح المنشاوي - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
سمر محمود عبد الواحد - نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
كما تضمن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، سحب منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، من الدكتور خالد عبد الغفار، ليصبح وزيرا للصحة فقط، وكذلك الفريق كامل الوزير، ليصبح وزيرا للنقل فقط.

وتضمنت التعديلات تعيين الدكتور حسين عيسى، نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

كما تضمن التعديل الوزاري، دمج وزارة التعاون الدولي، مع وزارة الخارجية، لتصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وتولى الحقيبة الدكتور بدر عبد العاطي.

كما تم دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية، لتصبح وزارة التنمية المحلية والبيئة، واحتفظت بالحقيبة الدكتورة منال عوض.

تضمن خطاب رئيس الجمهورية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تعيين 4 نواب للوزراء.
اختيار نواب للوزراء في التعديل الوزاري
وجاء في التعيين اختيار السفير أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وسمر محمود عبد الواحد، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.

كما تضمن القرار اختيار وليد عبد القوي عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق.

ووافق مجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل رسمي على التعديل الوزاري، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية.
أسماء التعديل الوزاري

وتضمن التعديل الوزاري، الذي وافق عليه مجلس النواب الأسماء التالية:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
خالد عبدالغفار الصحة
كامل الوزير وزير النقل
منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة
بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

محمد صالح وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية
عبدالعزيز قنصوة التعليم العالي والبحث العلمي
راندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام
صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي
هاني حنا عازر وزير للشئون النيابية والقانونية
محمود حلمي الشريف وزير العدل
جيهان زكي وزير الثقافة
أحمد رستم وزير للتخطيط
حسن رداد السيد وزير العمل
جوهر نبيل وزير للشباب والرياضة
خالد ماهر وزير للصناعة
السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان
المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق
سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم الحكومة برنامجا جديدا أمام مجلس النواب
وبمناسبة التعديل الوزاري يثار التساؤل بشأن مدى إلزام الحكومة بتقديم برنامج جديد لمجلس النواب للحصول على الثقة، أم أن الأمر لا يتطلب غير الحصول على الموافقة على التعديل؟.
ووفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، وكذلك قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن التعديل الوزاري، لا يتطلب تقديم برنامجا جديدا، إلا أنه من المتوقع أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا أمام المجلس، عقب أداء الوزراء الجديد اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسي، في وقت لاحق على الحصول على ثقة البرلمان.
إجراءات التعديل الوزاري والعرض على مجلس النواب
ولم يرد في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص على تقديم برنامج جديد للحكومة عن التعديل الوزاري، والتي تنص على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
في غير دور الانعقاد تتم الدعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة
أما المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتتعلق بتشكيل حكومة جديدة، وفي هذه الحالة يجب عرض البرنامج خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها.
وتنص المادة القانونية على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
ضوابط حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
ضوابط تشكيل الحكومة وفقا لما نص عليه الدستور
كما تنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا