14ابريل المقبل نظر قضية رشوة ب 40 مليون جنيه بالبترول

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل محاكمة ال18 متهماً بتقديم وتلقى رشاوى تبلغ 40 مليون جنيه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات السياحية ورجال الأعمال.
لجلسة 14ابريل المقبل لفض الإحراز وتصوير ملف القضية والاطلاع عليه وأمرت بأخلاء سبيل المتهمين الاربعة الأوائل بكفالة 200الف جنية متضامنين ؛واخلاء سبيل المتهم الخامس بكفالة 10الاف جنية مع اخلاء سبيل باقى المتهمين بدون اية كفالات مع ادراج اسمائهم جميعا فى قوائم الممنوعين من السفر
صدر القرار برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين مصطفى حسين ومحمود المولى.

شمل أمر الإحالة أن المتهمين وهم محمد كامل مصطفى علبة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية العقارية ومالك قرية دياموارا السياحية بالساحل الشمالى، وإبراهيم محمود سالم مدير شركتى الاتحاد العربى للتجارة والمقاولات والفجر للاستثمار العقارى ومالك مشروع "الروضة الخضراء"، وعفت فوزى حنين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحى ومالك قرية بلاجيو السياحية بالعين السحنة قاموا بتقديم رشاوى بلغ 40 مليون جنيه إلى 4 أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول

وأكد أن التحقيقات فى القضية رقم 657 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا كشفت أن عبد الرحمن عبد العزيز محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول وثلاثة من أعضاء الجمعية، وهم عادل سعيد عبد السلام سكرتير الجمعية ومرسى مصطفى فرحات المشرف المالى بالجمعية، وعبد الحميد صلاح الدين عبد الحميد سكرتير مساعد الجمعية استغلوا نفوذهم والسلطات المخولة إليهم من توفير مئات الوحدات العقارية لأعضاء الجمعية، حيث قاموا من التربح من ورائها وتلقى الرشاوى عن طريق الاتفاق مع ملاك القرى السياحية الحديثة الإنشاء على شراء الوحدات المصيفية كاملة، مقابل تلقى نسب مئوية تتراوح بين 2.5 إلى 10% من القيمة الإجمالية للوحدات المصيفية بوساطة مندوب دعاية بمجال الاستثمار العقارى يدعى هشام أحمد فهمى وسمسار للعقارات يدعى مبروك عمر عبد الله.

حيث تلقاها أعضاء مجلس الإدارة من الشركات الثلاث المختلفة، وتبين أن أعضاء مجلس الإدارة طلبوا 24 مليوناً و930 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محمد كامل علبة أحد نواب القروض ومالك قرية ديامورا من أجل الموافقة على شراء 116 وحدة من مشروع قرية ديامورا الساحلية، وطلبوا رشوة قدرها 2 مليون و400 ألف جنيه من إبراهيم سالم مدير شركتى الاتحاد العربى للتجارة والمقاولات والفجر للاستثمار العقارى ومالك مشروع "الروضة الخضراء" مقابل شراء 964 قطعة من أراضى مشروع الروضة الخضراء، وكذلك طلبوا 11 مليوناً و520 ألف جنيه من عفت حنين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحى ومالك قرية بلاجيو السياحية بالعين السخنة مقابل شراء 913 وحدة بمشروع بلاجيو السياحية، إضافة إلى أن كل عمليات الشراء لاقت رفضاً من قبل لجنة الخطة بالاتحاد التعاونى المركزى لمخالفتها للإجراءات والقوانين المتبعة بالمناقصات، كما أن الجمعية قامت بطرح مناقصة لشراء عدد 116 وحدة مصيفية تقع بين الكيلو 75.5 إلى الكيلو 90 بالساحل الشمالى الغربى وتقدم إليها ثلاث شركات هم الوطنية العقارية ومينا وكليوباترا، مضيفاً أن تلك المناقصة قد شابها العديد من المخالفات تمثلت فى اتفاق أعضاء مجلس الإدارة مع "كامل علبة" على إقناع مالكى شركتى مينا وكليوباترا التقدم بعروض وهمية غير جدية، وذلك لينفرد علبة بالفوز بالمناقصة خاصة بعد أن قام أعضاء مجلس إدارة الجمعية بتسليمه كراسة الشروط لمراجعتها وبحث مدى ملائمة ما ورد بها من مواصفات فنية ومالية بما يتناسب مع عرضه قبل اعتمادها وطرحها للتداول، كما قام أعضاء مجلس الإدارة بإعداد تقرير عن معاينتهم لموقع وحدات الشركات الثلاث على خلاف الحقيقية واختيار قرية ديامورا كأفضل العروض الفنية على خلاف الحقيقة، فضلاً عن منح المهندس إبراهيم عباس مندوب مديرية إسكان مطروح ألفى جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تحرير محاضر جلسات مناقصات لم تتم بالشكل القانونى والتوقيع عليها فى 29 أبريل الماضى.

كما قاموا بابتكار حيلة جديدة تمثلت فى تأسيس اتحاد ملاك للعاملين بقطاع البترول يتولى شراء كل الوحدات بقرية "ديامورا" ثم يبيعها مرة ثانية إلى المشتركين بالجمعية، وحتى تلك الحيلة لم تمر بسلام فعندما توجه أعضاء مجلس الإدارة إلى الوحدة المحلية لمدينة الحمام لتسجيل الأرض فواجههم عدد من الصعوبات القانونية والإجرائية، فتوجهوا إلى الوحدة المحلية لمدينة العلمين وقدموا رشوة قدرها 10 آلاف جنيه لياسر محمد عواجة مدير الأملاك لتسجيل الأرض بعد التلاعب فى بياناتها ونقلها من الكيلو 75.5 إلى الكيلو 115.5 بالساحل الشمالى كى تكون ضمن دائرة الاختصاص الإدارى للعلمين على خلاف الحقيقة.