أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية الرشوة الكبري المتهم فيها 18 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان العاملين بالهيئة العامة للبترول وعلي رأسهم رئيس مجلس الإدارة لجلسة 16 مارس المقبل لورود تقرير الخبراء. واتهم هؤلاء بتقديم وتلقي رشاوي 40 مليون جنيه مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات السياحية ورجال الأعمال. وكشفت تحقيقات النيابة أن رئيس مجلس إدارة الجمعية وثلاثة من أعضائها استغلوا نفوذهم وسلطاتهم من توفير مئات الوحدات العقارية لأعضاء الجمعية، حيث قاموا بالتربح من ورائها وتلقي الرشاوي عن طريق الاتفاق مع ملاك القري السياحية الحديثة الإنشاء علي شراء الوحدات المصيفية كاملة مقابل نسب مئوية تتراوح بين 2.5 و10% من القيمة الإجمالية للوحدات المصيفية بوساطة مندوب دعاية بمجال الاستثمار العقاري.