تلقي محمد بركات رئيس اتحاد بنوك مصر مذكرة من رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ قانون المحاكم الاقتصادية ومساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية المستشار د. حسن بسيوني تضمنت التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع المشترك بين اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ قانون المحاكم الاقتصادية ورؤساء القطاعات القانونية للبنوك العاملة في مصر والذي عقد مؤخراً بمقر وزارة العدل. وأوصت بضرورة تعاون البنوك مع هيئات التحضير في تطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية وحتمية تطوير بعض قواعد العمل المصرفي حتي تتماشي مع القواعد والإجراءات القضائية التي استحدثها المشرع بالقانون 120 لسنة 2008 إلي جانب ضرورة إدراج برامج التدريب علي الوساطة كوسيلة لفض المنازعات الاقتصادية لانتشار هذه الثقافة بين المصرفيين والمتقاضين.. كما جاء بالتوصيات أن يفوض الحاضر عن البنك في خوض مفاوضات الصلح وإقرار ما تسفر عنه من تسوية إلي جانب إعفاء المدعي .البنك. من ثلاثة أرباع الرسوم المقررة تقريباً في حالة انتهاء الدعوي بالصلح أو التسوية أثناء التحضير، مع التشديد علي عدم التراخي في المطالبات القضائية لمدة تزيد علي ثلاث سنوات من تاريخ توقف العميل عن سداد رصيده المدين وعدم الإسراف في إقامة دعاوي الإفلاس. أكدت اللجنة المشتركة في توصياتها أيضاً علي إيجاد البنوك لآلية تمكنها من التحري من صحة البيانات قبل تقديم التسهيل أو عمل التسوية أو إعادة الجدولة واستدعاء العملاء دورياً للإقرار بصحة رصيد مديونياتهم.