كتب عماد الفقي: طالب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قضاة المحاكم الاقتصادية بضرورة بحث مشاكل تطبيق قانون حماية المستهلك. مؤكدا أحقية المواطن في الحصول علي سلع آمنة وذات جودة عالية مشيرا الي ان الهدف من التشريعات هو ضمان توفير الحماية للمستهلك من الخداع والتضليل, وتبصيره بالمعلومات الخاصة بمحتويات ومكونات السلع بصورة شفافة وواضحة, مشددا علي ان الدستور والقانون قد كفلا للمواطن الحق في التمتع بالصحة والسلامة عند استعماله جميع المنتجات والسلع. جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل التي ألقاها نيابة عنه المستشار الدكتور حسن بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية في افتتاح ورشة العمل التي ينظمها المركز لقضاة المحاكم الاقتصادية, لبحث مشكلات تطبيق قوانين حماية المستهلك. وأوضح سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الافتتاح واجبات والتزامات المنتج والمستورد والتاجر في منظومة الحماية, مؤكدا أحقية المستهلك في الحصول علي فاتورة تتضمن بيانات الصفقة وتاريخها ومواصفات المنتج وكميته وثمنه, مشيرا إلي الدور الذي يلعبه الجهاز في تلقي الشكاوي والتصرف فيها.