منظمة حقوقية تطالب الرئيس مبارك بالتدخل لمنع تبوير 1205 فدان بأمر محافظ الغربية

الرئيس محمد حسني مبارك
طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة بسرعة التدخل وإلغاء قرار نزع ملكية أراضى الفلاحين الزراعية واستبدالها بأراضى أخرى بور داخل المحافظة أو على طريق مصر الأسكندرية الصحراوى، وذلك حماية لحقوق الفلاحين فى الحيازة الآمنة والعيش بحرية وأمان.
وأشار المركز الحقوقي في بيان له إلى قرار اللجنة الوزارية العليا فى 17 يوليو 2008 التى أصدرت قرارا بتفويض محافظ الغربية باختيار 4 أماكن بالمحافظة لإقامة أماكن صناعية عليه، وبناء عليه فقد قام المحافظ بإصدار القرار رقم 13/7 باختيار أربعة مناطق بمساحة 1205 أفدنة زراعية وقف خيرى، في قرية كفر المحروق مركز كفر الزيات 262 فدان زراعة ، وفي قرية تلبت قيصر-مركز كفر طنطا 255 فدانا، وبقرية شندلات-مركز كفر السنطا 388 فدانا، بالإضافة إلى 300 فدان بقرية المعتمدية بمركز المحلة، واحتجاجا على هذا القرار تقدم الفلاحين بشكاوى لكل الأطراف المعنية لوقف إهدار الأراضى الزراعية والإتجار فى ثروة مصر المستقبلية.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أنه بعد أكثر من أربعين عاما يصدر قرار بنزع ملكية الفلاحين للأراضى التى يستأجرونها ويزعونها ويعيشون من خيرها، وليس لإقامة منافع عامة ولكن من أجل إقامة مناطق صناعية تزيد من التلوث. لافتا إلى أنه محافظة الغربية بها أماكن كثيرة غير مزروعة وصالحة لإقامة مناطق صناعية بعيدا عن أراضى الفلاحين المزروعة التى نعيش منها وعليها، فعلى سبيل المثال يوجد بالمحافظة 105 أفدنة تابعة لقطاع الأعمال وهى أرض فضاء بقرية كفر يعقوب، وكذلك مصنع قيرتا للورق وهو مغلق ومساحتة 30 فدانا.وكذلك 7 مصانع شبه مغلقة ويعمل المصنع فيهم ب90% فقط من طاقتة الإنتاجية منهم 3 محالج للقطن مغلق، وقال: يضاف إلى القرى المذكورة على طريق مصر الأسكندرية الصحراوى حيث يستطيع المحافظ المهتم بالنهضة الصناعية وتبوير الأرض وتشريد أسر الفلاحين إنشاء محور بطول 36 كليو متر ويقيم ما يشاء من المناطق الصناعية عليها إذا كانت هذه رغبته الحقيقية، حسب قول البيان.
وتعجب البيان مما سماه ب"الإتجار" الذى هو سمه سياسيات الحكومة مما يدفع ممثلوها لأن يستولوا على أراضى تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه يزرعها فلاحون فقراء معدمون.
وتساءل البيان: لمصلحة من يتم نزع ملكية أراضى الفلاحين الزراعية وتبويرها لإقامة مناطق صناعية عليها، فى حين أن بالمحافظة العديد من المناطق غير الزراعية والصالحة لإقامة مناطق صناعية عليها بعيدا عن أراضينا البكر التى تطرح لنا خيرها؟!