مركز الأرض يطالب بوقف تشريد فلاحي برج العرب

أقام مركز الأرض لحقوق الإنسان دعوى قضائية مستعجلة لصالح 150 فلاحاً من منطقة شمال ترعة النصر بالحزام الأخضر لمدينة برج العرب لمنع تعرض محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة برج العرب للفلاحين وزراعاتهم ومساكنهم . كما تقدم المركز بدعوى أخرى أمام مجلس الدولة بالإسكندرية يطالب فيها بعدم الاعتداد بقرار الهيئة العامة للتجمعات العمرانية استبدال أراضي الفلاحين بأراضي أخرى خارج الزمام الأخضر لمدينة برج العرب وذلك بدعوى أقامته مدينة ترفيهية. وأوضح مركز الأرض في دعواه أن هذه الأرض المتنازع عليها التي تقدر بحوالي 1500 فدان ويقوم الفلاحون بزراعة هذه الأراضي بمساحات مختلفة تبدأ من فدان واحد حتى عشرة أفدنة وملكية هذه المساحات ثابتة ببطاقة الحيازة الزراعية بجمعية سكرة الزراعية بمدينة برج العرب. وأشارت الجمعية إلى أن الفلاحين قاموا باستصلاح هذه الأرض وزراعتها وأقاموا عليها منازلهم وبذلوا جهودهم لزراعة الخضر والأشجار . ورغم أحقية الفلاحين في ملكية هذه المساحات وفقاً لنص المادة 970 من القانون المدني المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 والقانون رقم 55 لسنة 1970 واللائحة التنفيذية الخاصة به والقانون 143 وهي الأطر التي يثبت الملكية لهؤلاء الفلاحين إلا أنهم فوجئوا بأن هيئة المجتمعات العمرانية يمتنع عن استكمال إجراءات تمليكهم أراضيهم بعد أن وافقوا على سداد أسعار هذه الأرض وفقاً لقواعد وضع اليد. والأكثر غرابة من ذلك أن الفلاحين فوجئوا بأن الهيئة المدعي عليها تنذرهم بأنها سوف تقوم بإخلائهم من الأرض وتسليمهم أرضاً بديلة خارج نطاق الحزام الأخضر وتلك الأرض تختلف عن الأراضي المتفق عليها ، والتي قاموا بتسديد 20% من ثمنها. وأوضح المركز أنه ومما زاد الطين بله أن الأراضي البديلة التي رشحتها الهيئة يضع فلاحون آخرون يدهم عليها وقاموا باستصلاحها منذ فترة طويلة. وطالب مركز الأرض بضرورة إلغاء قرارات الهيئة بطرد الفلاحين وعدم تسليمهم أراضي بديلة أخرى خلافاً للأراضي المملوكة لهم وذلك لحماية حقوق الفلاحين ووقف التهديد بطردهم وهدم منازلهم وأتلاف زراعاتهم لمخالفة ذلك للقانون والدستور المصري.