حول ظاهرة الاتجار فى الأعضاء البشرية بمصر، والتى تحولت خلال الآونة الأخيرة إلى ما هو أشبه بالمافيا أو العالم السرى الذى بات يشكل قطاعًا تجاريًا متشابك الأجواء، يعد موقع ( ذا ميديا لاين ) الإخبارى على شبكة الانترنت تقريرًا مستفيضًا حول أبعاد تلك الإشكالية التى باتت تمثل الحل الأقصر والأوحد لفقراء الشعب المصرى الذى يبحث عن وسيلة يهربون بواسطتها من ظروفهم الاقتصادية الصعبة التى أضحت سمة من سمات حياتهم اليومية على الصعيدين الفردى والأسري. بداية ، يقول التقرير أن القصة تبدأ مع نشر إعلان صغير بقسم الإعلانات المبوبة فى إحدى الصحف، حيث يتم الإعلان عن أن هناك رجل يعانى من مشكلة صحية خطيرة وبحاجة لمتبرع تكون فصيلة دمه B. وبالرغم من ذلك، يدرك البسطاء المحليون طبيعة الشيء الذى يسعى هذا الرجل (صاحب الإعلان ) للحصول عليه: وهو التبرع بكلية أو بجزء من الكبد. بعد ذلك، يأتى دور ما يعرف ب "الوسيط" أو "السمسار" الذى يقوم بعقد الصفقة ما بين أحد الشبان المصريين الفقراء وهذا المريض الثرى الذى يكون فى حاجة لكِلية، وذلك عندما يستجيب أحد المتبرعين للإعلان المنشور فى الصحيفة، وحينها يقوم الشخص الوسيط باصطحاب المتبرع إلى أحد المعامل الطبية من أجل إخضاعه لاختبارات للدم والأنسجة. وإذا جاءت النتائج متوافقة مع احتياجات الشخص المريض، يبدأ التفاوض على السعر. من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية على أن مصر تعتبر الدولة المحورية فى الشرق الأوسط للاتجار فى الأعضاء البشرية، وواحدة من أكبر خمس "بؤر ساخنة" بعد الصين، والفلبين، والهند. كما أكد الشهر الماضى تحالف مكافحة تجارة الأعضاء Coalition for Organ Failure Solutions على تزايد شعبية الاتجار بالأعضاء فى مصر ، واعتبرها وسيلة شائعة للمصريين الذين يبحثون عن العون المالى وعلى استعداد لتحمل المخاطر من أجل الحصول على مبلغ يقدر ب 2500 دولار. كما أشار الموقع إلى أن الفقراء هم من يتم استهدافهم فى تلك التجارة من خلال الإعلانات المبوبة فى الصحف، وكذلك من خلال المقاهى التى توجد بأفقر أرباع القاهرة، حيث يتم منحهم وعود بأن خضوعهم لعملية جراحية بسيطة ستكون الحل لمشاكلهم المالية. ومضى تقرير الموقع إلى القول بأن مصر تفتقد لأى نوع من أنواع التنظيم بشأن التبرع بالأعضاء، وهو ما يعنى أن الراغبين فى بيع أعضائهم يُترَكون عرضة للممارسات الطبية غير المطابقة للمواصفات التى تُجرى بغرف العمليات الخلفية، ويتسم الوسطاء بالجشع والطمع، ولا تتوافر أية أموال أو موارد لتقديم الرعاية الواجبة فى أعقاب العمليات الجراحية. ثم يشير التقرير إلى أنه وفى الوقت الذى تبدو فيه عملية الاتجار بالأعضاء فى مصر غير شرعية من الناحية النظرية وفى الوقت الذى تحظر فيه أيضا ً نقابة الأطباء المصريين بيع الأعضاء، إلا أنه لا توجد قوانين محلية محددة للتعامل مع تجارة الأعضاء، ومع إمكانية التقاسم فى الأرباح، يتجاهل الأطباء عموما ً النظم الخاصة بنقابتهم. من جانبه، أوضح عمر مصطفى، الباحث الميدانى والناشط بمجال التبرع بالأعضاء فى تحالف مكافحة تجارة الأعضاء COFS، فى تصريح أدلاه للموقع :" هناك نقص فى التشريعات التى تنظم عمليات زرع الأعضاء، وليس هناك أية تبرعات سريرية. والمصدر الوحيد للأعضاء بالنسبة للمرضى هو الإنسان الحي". وهنا، أشار الموقع إلى أن مصر تحظر عمليات زرع الأعضاء من الموتى، وهو ما أُفسح المجال أمام السماسرة الجشعين لاستهداف الفقراء البسطاء. وبحسب دراسة بحثية أجراها تحالف COFS، وهو المنظمة المصرية الوحيدة التى تتعامل مع الاتجار فى الأعضاء البشرية، فإن معظم المتبرعين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 27 عام. وهنا، نقل الموقع عن مصطفى قوله :" إن الأشخاص الأكثر تأثرا ً هم الفقراء وغير المتعلمين الذين يمرون بظروف مالية صعبة. ويتم التوصل إليهم بشكل أساسى عن طريق الإعلانات المبوبة، ثم عن طريق السماسرة فى المقاهي، بينما يقوم البعض بالذهاب مباشرة ً إلى المستشفيات حيث يقومون بالاستفسار عن إمكانية بيع كليته أم لا". هذا ويقدر الأطباء المصريون أن هناك حوالى 300 عملية تبرع جزئى بالكبد و 600 عملية تبرع بالكُلى تتم كل عام، وتُجرى نحو 100 عملية من كلا النوعين خارج نطاق القانون. ويكشف الخبراء عن أن سعر الكِلية على سبيل المثال يختلف حسب الزبون، فتتراوح أسعارها ما بين 2000 إلى 10000 دولار، وذلك فى الوقت الذى يبدى فيه السياح الوافدون من الدول الخليجية جاهزيتهم لدفع مزيد من الأموال. وفى محور ذو صلة، أوضح الموقع أن هناك عدد من المنظمات الدولية والمصرية التى تعمل من أجل تمرير قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية من جانب البرلمان المصري. وفى هذا الإطار، ينقل الموقع عن دكتور حمدى السيد – نقيب الأطباء المصريين – قوله :" سيكون لهذا القانون تأثيره الكبير على عمليات زراعة الأعضاء. فلا يوجد لدينا قانون يحكم هذه الجريمة – ونحن نحاول من خلال نقابتنا فقط أن نوقف هذا الأمر، لكنَّ ذلك غير كاف. أما بالنسبة للقانون الجديد، فسيوقع عقوبات صارمة للغاية على الأشخاص الذين يحاولون ويقومون بعمليات زراعة الأعضاء خارج نطاق القانون. وبموجب القانون الجديد، سيتم غلق المستشفيات على الأرجح، كما سيتم تعليق التراخيص الخاصة بهم. وسيتعرض مديرو مثل هذه المستشفيات لغرامات قاسية جدًا بسبب خرقهم للقانون وقد يصل الأمر لحد السجن". وفى النهاية، ختم دكتور حمدى السيد حديثه بالتأكيد على أنه وفى حالة تمرير القانون، فإنه سيكون رادعا ً كبيرا ً لتجارة الأعضاء غير الشرعية فى مصر. وتابع قائلا ً :" الحصول على عضو بشرى ليس بالأمر السهل فى أى مكان بالعالم، سواء فى مصر أو فى دول الخليج. كما أن عدد المتبرعين محدود، فى الوقت الذى يزداد فيه الطلب بشكل كبير. وعادة ً ما يذهب المصريون إلى الصين عندما يكونوا بحاجة لشراء كُلى لأن الأمر يكون أسهل بكثير. لكن إذا كان لديك منفذ لا يوجد به قانون وبوسع الأشخاص خرق اللوائح، فإنهم سيفعلون ذلك".
