رجل أعمال يطالب "الطرق والكباري" برد 2.5 مليون جنيه

أقام رجل الاعمال وحيد بشاى مالك الشركة المصرية الامريكية لدرفلة الصلب دعوتين قضائيتين ضد الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك للطعن على القرار رقم 130المنشور بالجريدة الرسمية والذى يقضى باحتساب تكاليف الدراسة الفنية للسيارات ذات الحمولة المخالفة بواقع 20 جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة لها والثابتة فى رخصة تسييرها بالإضافة إلى ضريبة المبيعات المقررة قانونا مع مراعاة ان تعفى الاحمال الزائدة اذا كانت فى حدود 50% من الحمولة المقررة من سداد قيمة تكاليف الدراسة الفنية أما إذا زادت عن 5% فتحتسب الدراسة الفنية عن كل طن زائد، ثانيا الحد الاقصى للحمولات الزائدة املسموح بها للسير على شبكة الطرق العامة 40% من الحمولة المقررة لمختلف انواع سيارات نقل المهمات والبضائع ويعمل بهذه الضوابط لمدة ثلاث سنوات كفترة انتقالية لتوفيق الاوضاع يعاد بعدها الأمر للنظر فى تخفيض نسبة الزيادة المسموح بها بهدف الوصول فى النهاية إلى الالتزام الكامل بالحمولة المقررة دون تجاوز.
وحيث إن الشركة تقوم بنقل تعامالاتها على أسطول السيارات الذى تملكة الشركة والصادر لها ترخيصات من المرور وثابت بها الحمولة المسموح بها، فإذا خالفت الحمولة خضعت لقانون المرور وطبقت عليها المخالفات والقرارت التى حددها المرور وكون خضوع المخالفات لهذا القرار مرة أخرى يؤدي لازدواج العقوبة وخافة اعمال السلطة التشريعية وذلك لعدة أسباب أولا مخالفة الدستور الذى يقضى بانةلايجوز تكليف احد بالضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون كما أن الرسوم التى يتم تحصيلها غير منصوص عليها فى القانون الخاص بالمرور وتعديلاته حيث تتولى وزارة الداخلية إعداد وامساك الدفاتر والمستندات لتنفيذ هذا النظام وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل لكن ماتفعلة الهيئة يعد من قبيل جمع الرسوم عنوة من المواطنين تحت مسمى وهمى ودون وجه حق وذلك يتم يوميا وهو ما يعد استنزافا لاموال مالكى السيارات وهم مجبرون على تنفيذ عقود النقل دون توقف تحت اى ظروف وطالب فى النهاية بضرورة الحكم بالغاء هذا القرار الباطل ورد المبالغ السابق سدادها بمقدار 2 مليون 626 الف جنيه.