النقل: لم نفرض رسما علي الحمولات الزائدة علي الطرق

صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للطرق والكباري بانه في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والمعتمد من وزير النقل والذي ينص علي احتساب قيمة تكاليف الدراسة الفنية للحمولة الزائدة علي الطرق العامة فإن الهيئة ستقوم علي الفور بالطعن في دستورية هذا الحكم باعتباره غير ذي حيثية.
اكد المصدر أن الهيئة لم تفرض رسوما علي الاحمال الزائدة علي الطرق العامة لكنها فرضت قيمة تكاليف الدراسة الفنية للحمولات الزائدة كاجراء وقائي لحماية شبكة الطرق من الأثر التدميري الناتج عن الحمولات الزائدة حيث تقدر قيمة شبكة الطرق التابعة للوزارة 42 مليار جنيه والتي تصل إلي 22 ألف كم وكان مفوض المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عمران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين السيد لطفي وصلاح عز الرجال ومحمد القفص اصدروا قرارا بإلغاء فرض رسوم 20 جنيها عن كل طن زائد علي حمولات السيارات علما بان قرار مفوضية المحكمة الإدارية غير ملزم إلا بصدور حكم من مجلس الدولة.