شركة تطعن على قرار زيادة أسعار حمولة سيارات النقل الذي أقره " منصور" قبل استقالته

محمد لطفي منصور
بعد مرور ما يقرب من شهرين على استقالة وزيرالنقل محمد لطفى منصور أقامت شركة النيل لنقل البضائع دعوى قضائية للطعن على قراره الصادر فى 18 يونيو الماضى رقم 342/2009 والمتضمن فى حالة زيادة الحمولة بنسبة 30% عن الحمولة المقررة للسيارة يطبق الردع التأديبى الوارد بقانون المرور رقم 66/73 وتعديلاته، بالإضافة إلى تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بواقع واحد وعشرين جنيها عن كل طن زائد وكذلك ضربية المبيعات على أن يتم العمل بهذه القواعد لمدة سنتين كفترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ولأن القرار صدر بشكل مخالف للقانون الذى فرق بين الضربية العامة وغيرها من الفرائض المالية، فالضربية لا يجوز فرضها أو تعديلها إلا بقانون والفرائض يجوز إنشاؤها فى الحدود التى بينها القانون وتكون مقابل خدمة محددة تقدمها الجهة الإدارية وزيادة الحمولة لا يعتبر من قبيل الخدمة المقصودة لفرض ضربية مبيعات عليها.
كما أن القرار المطعون فيه صدر بناء على مذكرة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بعد إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 130/2006 كما أن أحكام القانون 127/ 82 حددت الضرائب والرسوم والعقوبات التى تفرض على سيارات النقل فى حالة المخالفة وزيادة الحمولة المقررة، وبذلك فإن الشركات ملزمة بدفع الغرامة مرتين وفقا لهذا القرار مما يزيد الأعباء المالية عليها.