غالبية الإخوان تقبل "التفاهمات" مع الحكومة

كشفت مصادر عليمة بجماعة الإخوان المسلمين عن أن غالبية أعضاء مكتب الإرشاد قبلوا بعض ما جاء فى العرض الحكومى الذى يقضى بوقف الحملة الأمنية، والإفراج عن قيادات الجماعة، مقابل أن توقف الجماعة النشاطات التى تراها الدولة تحريضا وتأليبا للرأى العام ضدها، وعدم المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة، أو الإكتفاء بمشاركة رمزية والسكوت عن ملف التوريث أى عدم معارضته أو تأييده بشكل معلن.
وقالت المصادر ل (الشروق) إن الإتجاه العام داخل الجماعة أيد فكرة المشاركة الرمزية فى انتخابات 2010 إلا أن خلافا أثير حول الموقف من ملف التوريث مضيفة أن موقف الجماعة من القضية الفلسطينية لم يكن بقصد إحراج النظام أو تحريض الرأى العام ضده بقدر ما هو إيمان بقدر مصر ومكانتها التاريخية.
وأبدت المصادر اعتراضها على توصيف عرض النظام بالصفقة مؤكدة أن ما حدث لا يعدو كونه رسالة وصلت الجماعة عبر وسيط ،ويمكن وصفها بالتفاهمات، مشيرة إلى أن الجماعة لم تتلق ردا حتى الآن من النظام، علما بأن تلك الرسالة وصلت الجماعة منذ شهور.
وأكدت أن قبول الجماعة بهذه التفاهمات يأتى فى إطار حرصها على أمن البلد، والإبتعاد عن أى مواجهة عنيفة من الممكن أن تؤثر على استقراره.
وكان مهدى عاكف مرشد الإخوان قد أكد ل (الشروق) أمس أنه أبلغ شخصية رفيعة موافقة الجماعة على مطالب نقلت إليها بعدم خوض الإنتخابات التشريعية المقبلة- المقررة حتى الآن فى 2010 مقابل الإفراج عن جميع المعتقلين من كوادرها وقياداتها بمن فيهم مجموعة العسكرية.
وأضاف عاكف : رد الجماعة على رسالة النظام لم يقابل برد إيجابى من قبل الدولة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا العرض كان قد تم طرحه على الجماعة منذ شهور وليس فى الآونة الأخيرة.
من جهته، نفى د. على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى وجود صفقة بين الحزب الوطنى وجماعة الإخوان تنص على تقليص عمليات اعتقال قيادات الجماعة، مقابل وقفها لأنشطتها الداخلية والخارجية التحريضية ضد الدولة، وقال إن شيئا من هذا القبيل لم يناقش فى الأمانة العامة للحزب.
وكانت (الشروق) قد نسبت العرض إلى مصادر سياسية رفيعة ولم تقحم الأمانة العامة للحزب الوطنى فى الأمر.