دعا ناشطون وحقوقيون ومحامون لتشكيل قوة ضغط شعبية لإجبار النظام علي إلغاء العمل بهذا القانون وعدم عرض المدنيين علي المحاكم العسكرية. ووجهوا هجوماً حاداً ضد الحكومة لاستمرارها في العمل بقانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ووصف النشطاء تعديلات المادة 76 من الدستور بأنها تمثل قيداً علي حرية المواطن المصري وتصادر حقه الطبيعي في الترشح لرئاسة الجمهورية . جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان تحت عنوان دور المجتمع المدني في إلغاء المحاكمات الاستثنائية. وقال عبدالجواد أحمد مدير المجلس، إن استمرار العمل بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأمن الدولة طوارئ، يمثل إهداراً لاستقلال القضاء المصري، متسائلاً عن جدوي العمل بقانون الطوارئ بعد انتهاء الحاجة إليه. وطالب أحمد سيف الإسلام الناشط الحقوقي، بإعادة صياغة قانون الطوارئ لكثرة العيوب الموجودة به والتي تسلب المتهمين حق تصحيح الأحكام القضائية، مؤكداً عدم دستورية نص المادة 141 الخاصة بالاعتقال