القوى الوطنية تعلن التضامن مع مجدى حسين

أكدوا عدم اعتدادهم بحكم حبسه..

استقبلت بعض القوى المصرية تحويل مجدى حسين الأمين العام لحزب العمل المجمد، للمحاكمة العسكرية وحبسه لمدة عامين، برفض شديد.. حيث أعلن حزب التجمع رفضه لما حدث بعد تحويله إلى محاكمة عسكرية ثم الحكم عليه بعامين وغرامة.
وأعلن سيد عبد العال، أمين عام التجمع، رفضه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، مضيفا أن إحالة المدنيين للقضاء العسكرى تتم طبقا للتعديل الأخير للدستور والمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية التى تجيز لرئيس الجمهورية إحالة "أى قضية للقضاء العسكرى فى ظل حالة الطوارئ"، وقد استخدم هذا النص لإحالة عشرات القضايا الخاصة بالمدنيين إلى القضاء العسكرى فى ظل حالة الطوارئ "الدائمة" المعلنة منذ 6 أكتوبر1981 وحتى نهاية مايو 2010 على الأقل.
كما أوضح أن حالة الطوارئ قد استخدمت فى ملاحقة الأحزاب والقوى السياسية والطلاب والعمال والفلاحين والنشطاء السياسيين والنقابيين، رغم أن الحكومة تعهدت أكثر من مرة بعدم استخدام حالة الطوارئ إلا فى مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
وقد طالب الحزب فى بيان له الاعتراض على هذه المحاكمة بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ ما يقرب من 28 عاما.
حركة كفاية، أدانت محاكمة مجدى حسين فى بيان لها، جاء فيه عدم اعترافها بالحكم الجائر لصدوره عن القضاء العسكرى الذى لا يعتد بقضائه ولا تتوفر فيه أبسط ضمانات التقاضى؛ فإنها تعتبر أن مجدى حسين فى حكم المختطف والمعتقل تعسفيا، وتدعو كل القوى الوطنية لإعلان رفضها للحكم العسكرى ومقاومته بكافة السبل السلمية .
وقد حذرت "كفاية" من البداية من إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية واعتبرته إهدارا مفزعا لحقوق الإنسان وإساءة لسمعة الجيش وتوريطه فى نزاعات السياسة بين نظام قاهر وشعب مقهور .
فى حين أشار إيهاب الخولى رئيس حزب الغد فى الاحتفالية التى عقدت أمس بحزب الغد بعد إعلان شرعيته لرئاسة الحزب بعدم الاعتراف بهذا الحكم، واعتراضه على عرض المدنيين أمام محاكم عسكرية.