"سواسية" يهاجم مساعى الحكومة لمد "الطوارئ"

أعلن مركز سواسية لحقوق الإنسان إدانته الشديدة لاستمرار الطوارئ لما يقرب من ثلاثين عاماً متصلة، محذرا من قيام مجلس الشعب بتمديد العمل به لعامين آخرين، لما له من أضرار فادحة على حقوق وحريات المواطن.
وأرجع المركز تراجع الحياة السياسية إلى استخدام الطوارئ ضد أصحاب الرأى والمعارضين والإعلاميين والمتظاهرين والأحزاب السياسية، بل وضد المواطنين العاديين، فى قمع المجتمع بكامله وليس قمع حركة الإصلاح وحدها، لذلك يطالب المركز برفع حالة الطوارئ، نظراً لآثارها الضارة والخطيرة على منظومة حقوق الإنسان وعرقلة سبل التطور الديمقراطى السلمى فى المجتمع، وعدم استبداله بآخر للإرهاب حتى لا تتحول حالة الطوارئ الاستثنائية إلى نصوص دستورية تقضى على الحريات العامة التى يكفلها القانون والدستور.
وأوضح المركز فى بيانه أن المبررات التى تستند عليها الحكومة فى كل مرة لتمديد قانون الطوارئ والخاصة بمواجهة "أعمال إرهابية غير مسئولة" تتنافى مع الواقع، وجميع العمليات الإرهابية حدثت فى ظل العمل بقانون الطوارئ، مؤكدا أن الحكومة تستخدم قانون الطوارئ فى غير الغرض المخصص له، بدليل استخدامه فى محاكمة السياسيين وعلى رأسهم الإخوان، وما تم من إحالتهم لمحاكم عسكرية 1995و1996 و1999 و2001 و2008.
وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات وكافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، وكفالة استقلال السلطة القضائية، والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، والإفراج فوراً عن جميع المعتقلين بموجب الطوارئ، ووضع حدٍ لأسلوب الاعتقال الإدارى، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، والإفراج الفورى عن كافة الأفراد المحاكمين أمام تلك المحاكم.
وأوضح سواسية فى بيان له بهذه المناسبة أن السلطات الواسعة التى يعطيها القانون للسلطة التنفيذية، تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التى حرص الدستور على تأكيدها فى مواده 41 و44، و50 و54 و48 و49، بجانب يتيح حرية واسعة للسلطة التنفيذية لعدم التقيد بالأحوال المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية للقبض على المتهمين.
ويضيف البيان أن قانون الطوارئ يعد انتهاكاً لنص المادة 14 بند 1 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والمواد 9، 17، 19 الخاصة بالحرية الشخصية.