حقوقيون يطلبون لقاء «سرور» للتحذير من التمديد

علمت «المصرى اليوم» أن عدداً من نشطاء حقوق الإنسان، تقدموا بطلب عاجل، صباح أمس، لمقابلة الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، بشأن التسريبات التى أعلنت حول نية الحكومة مد العمل بقانون الطوارئ، وإقرارها من قبل المجلس، إلا أنه لم يتم الرد على طلبهم حتى مثول الجريدة للطبع.
وحذر الوفد الحقوقى، والبالغ عدده 12 ناشطاً، منهم ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وحافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعى رئيس جماعة تنمية الديمقراطية السابق، والدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، وأحمد سميح، رئيس مركز أندلس لدراسات التسامح، من قيام البرلمان بتمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، «لما له من أضرار فادحة على حقوق وحريات المواطن المصرى»، مؤكدين أن هذا الأمر من شأنه «تعطيل كل البنود الخاصة بالحريات العامة والخاصة بحقوق الإنسان».
وقال حافظ أبوسعدة: «يبدو أن الحزب الوطنى مازال فى حاجه إلى فرض حالة الطوارئ لمواجهة الحراك السياسى فى مصر»، مشيراً إلى أنه تم الالتفاف حول دعوة الرئيس قبل عامين بإنهاء العمل بالطوارئ وإقرار قانون مكافحة الإرهاب الجديد ومحاولة تعطيل هذا القانون.
من جانبه، أكد نجاد البرعى أن أحد أسباب عدم إعلان الحكومة قانون مكافحة الإرهاب الجديد أنها تخشى من المجتمع الدولى الذى يرى أن الطوارئ أفضل كثيراً من قانون الإرهاب فى حال الإعلان عنه، لأنه سيعمل على تقنين الاستثناء لما يحتويه من مواد كان ينص عليها قانون الطوارئ.
وقال البرعى إن أزمة الأجهزة الأمنية والحكومية المصرية أنها تعمل فى ظل الطوارئ على مدار 29 عاما متواصلة، معتبرا أن «الرئيس مبارك يعانى من أزمة معنوية، وهى أن طول مدة ولايته فى الحكم كانت فى ظل الطوارئ».