الأحزاب الإسلامية تستعد لإعلان الحرب ضد معارضي حكم الجماعة

أعلنت الأحزاب الإسلامية استعدادها للدفاع عما وصفته بشرعية الرئيس مرسي، في مواجهة جموع الشعب الرافضة لاستمرار حكم الجماعة الإخوانية، والتصريحات التالية لقيادات هذه الأحزاب تؤكد هذا المعني، وتشير إلى أنهم يستعدون للصدام مع المعارضين وهم فئات عديدة من الشعب المصري.
أكد الدكتور حلمي الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، أننا نحتكم لشرع وقانون ومنطق، والآخرين لا يحتكمون إلي شيء سوي الأوهام وأضغاث الأحلام فقط، فالشرع قال "وأمرهم شوري بينهم" وهو ما كان في انتخابات الرئاسة، فكلمة الشرع أقرها الشعب، والدستور نص علي إكمال الرئيس لمدته حتي نهايتها، والقانون يقول أن مصر يحكمها لأول مرة رئيس مدني منتخب، والمنطق يقول أنه لو لم يكمل الرئيس مدته، فلن يكون لنا رئيس بعد ذلك، لافتا إلي أنه علي مستوي جميع بلاد العالم يفوز الرئيس بنسبة قليلة عن منافسه، وهذا يحدث حتي في الدول الأكثر ديمقراطية، مستشهدًا بالرئيس الأمريكي بارك أوباما الذي فاز بنسبة 51% والرئيس الإيراني الجديد روحاني الذي فاز بنسبة 50.6%، لكن هل معني ذلك أن نسقط هؤلاء الرؤساء قبل أن يكملوا مدتهم، ولو حدث ذلك ما مكث رئيس في منصبه ولن تتقدم الشعوب.
وأضاف أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية متحدة وتمثل كيان واحد، لكن المعارضة بها يساري وليبرالي وبعضهم أتي من الخارج كي يفسد الداخل، وبعضهم يصغي للجنرال الهارب الخاسر-في إشارة إلي أحمد شفيق- وهؤلاء جميعا مثل الثعلب المكار الذي ليس له دين يسعون للعبث بمقدرات بلادنا، ونحن طريقنا مستقيم لا أعوجاج فيه، ونقف صفا واحدا خلف الرئيس كي تسير السفينة لبر الأمان.
وشدّد "الجزار" علي أن مصر حكمت بالناصرية والليبرالية وغيرهما إلا أنها لم تحقق نصرا أو عزا إلا تحت راية الإسلام، وهو سيحدث خلال المرحلة الحالية، فنحن مع الرئيس المنتخب لنكمل المسيرة، وهو أيضًا أمر يرعب قلوب البعض من المنافقين والمعادين للمشروعين الإسلامي، ورغم أننا كنا نتمني مشاركة الجميع في البناء، لكن البعض لا ينظر إلي لكرسي الحكم ويسعي إليه بأي طريقة.
وقال:" المشكلة تتمثل في الذين ليس لهم أو معهم حجة أو منطق، والتيار الإسلامي ليس له أي علاقة بالعنف بأي شكل من الأشكال".
وأشار المفكر الإسلامي الدكتور محمد السخاوي، مؤسس حزب التوحيد العربي، إلي أن المعركة الحالية هي بين الدين والعلمانية التي هي قضية أوروبية لا علاقة لنا بها، فالبعض يريد أن يأخذ العلمانية ويطبقها في بلادنا لتكون نسخة طبقة الأصل من الغرب، إلا أن عقيدتنا وظروفنا مختلفة تماما عن الواقع الأوروبي، مؤكدًا أن هذه المعركة حاسمة.
وأضاف أن المعتصمين أمام مكتب وزير الثقافة هتفوا صراحة "علمانية علمانية.. مصر ستظل علمانية"، وهناك من قال إنهم أصحاب أزدراء الأديان، وبالرغم من أن الثورة أحدثت انقلابا أيدلوجيا وأخلاقيا كاملا، إلا أن البعض يريد أن نمضي من فشل إلي فشل، لكن هناك عشرات الملايين لا تنتمي لهذه النخب التي تسير علي نمط الحياة الأوروبية والأمريكية وتبتعد تماما عن مجتمعنا، وهذه النخب التي تواجه المشروع الإسلامي لا تستوعب هذه التحول الذي أحدثته الثورة، ومصر لها رسالة ودور قائم والتاريخ يشهد بذلك، وبالرغم من أننا لم ندخل إلي عمق المشروع الإسلامي ولم نصل له بعد، إلا أن هؤلاء في حالة رعب شديدة من مشروعنا وديننا، لأنهم مع العلمانية التي أفسدت المجتمعات الأوروبية.
وأوضح "السخاوي" أننا مع التظاهر السلمي، لكن الحرية لا تكون بفرض الأراء، فنحن لا نريد لأحد أن يحتكر الحرية أو يحجر علينا، لافتا إلي أن القوي اليسارية والليبرالية والناصرية تحكم مصر منذ أكثر من 100 عام، ولم يفعلوا شيئا، وتحركهم المضاد للإسلاميين يعتبر عدوان وأستبداد واحتكار في الرأي.
وأكد أن وزير الثقافة لاقي هجوما شديدا قبل أن يجلس علي مقعده، وصادروا عليه، لأنهم طغاة مستبدون تربوا في حظيرة الرئيس المخلوع، بل أنهم ضد الإسلام، ولا نعلم لماذا لا تقوم الجهزة المعنية بفض أعتصامهم حتي الآن، مؤكدًا أنهم يحاربون معركتهم الأخيرة، وهي خطيرة، وعلينا أن نحمي أنفسنا بأنفسنا وأن نتوحد.
وقال الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشوري، :" يتحدث بعض المخدوعين نقلا عن بعض المجرمين، وكأننا مفسدين فاشلين قامعين، فهم يتحدثون ظلما وزوًا، لا دليل لديهم ولا حجة أو حقيقة، والبرلمان يراجع موازنة الدولة تحت قمع شديد وهجوم إعلامي شرس، وكأننا ليس من حقنا مراجعة الموازنة، والسبب الحقيقي في ذلك لأننا لا نراجعها مثلما كانت تراجع في السابق بشكل صوري وشكلي، لكنها نراجعها بشكل فعلي وحقيقي، ونحن لأول مرة نناقش موازنة الرئاسة، كأعتراف بالديمقراطية وبشرعية البرلمان، فمن حقنا أن نسأل عن كافة الشخصيات حتي إن كان رئيس الجمهورية الذي لا يتعدي دخله 29 ألف جنيه".
وأشار إلي أن الهدف من مراجعة الموازنة هو كشف الفساد، وكان أحد نتائجها توفير 20 مليار جنية من الموازنة لصالح الفقراء والمهمشين، مضيفًا بأنه كان يتمني أن الصراع بين قوي الثورة وقوي الثورة المضادة، لكن بعض المخدوعين الذين شاركوا في الثورة سيقفون مع من قتلوهم في موقعة الجمل، ولا أدري أين عقولهم، وأين وحدتنا، خاصة أن البعض يريد أن نظل في مرحلة أنتقالية ونعاني من مشاكل أقتصادية وأن تظل مصر هكذا عن عمد، ليشعر الشعب بالفقر والاحباط، فهؤلاء يراهنون علي أن ينتفض الشعب ضد اول رئيس منتخب، وهذا لن يحدث.
وطمئن جمال عشري، عضو مجلس الشعب السابق عن منطقة العمرانية، الجميع بأن مصر ستظل آمنة من أي أخطار تهددها، حتي إن أراد البعض لها غير ذلك، لأنهم سيفشلون، وستكون مصر أولا بفضل الله والشعب الذي يدرك أهداف هؤلاء، ليحافظ علي مصر عزيزة ومتماسكة.
من جهته، أضاف الشيخ محمد الكردي، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن، أن الشعب المصري سيقف خلف الرئيس بقلوبهم ودمائهم، وسيحموا شرعيته بكل قوة من أي محاولة تسعي للنيل منه، لافتا إلي أن أغلب المعارضين للشرعية وللرئيس يرفضون كل خير ويتمردون علي كل صالح، والخلاف ليس حول السياسات أو المواقف بل هو خلاف أيدلوجي حول المشروع الإسلامي.
وشدّد علي أنه إذا ما تخلي الشعب عن الرئيس ولم يحافظ علي شرعيته ستكون خيانة عظمي وسنصبح مقصرين بشكل كبير، لأنه لا يصح بأي حال أن ينهزم الشعب أمام التيار المنحرف، وإلا ستصبح خيبة كبيرة، إلا أننا سنحمي الشرعية بأرواحنا ودمائنا ليس من أجل شخص الرئيس أو جماعة الإخوان بل من الشرعية وديننا، ولذلك يحرم علي الشعب –شرعا- أن يتراجع ن نصرة الشرعية.
وقال:" نعيش في فتنة، والبعض يريدون أن نعود لأيام الجاهلية، وأن نصمت عن اختياراتنا ونتخلي عن رئيسنا، إلا أن رقابنا سوف دون ذلك، وسوف نصبر علي الرئيس بالرغم من وجود بعض الأخطاء، فالجميع يخطيء ويصيب، ولابد أن يكون تقويم الخطأ بالنصح والرفق والحوار، وفي نفس الوقت لابد أن تكون هناك قوة لحماية الحق والتصدي لأي محاولات تخريبية، فهذه المرحلة تحتاج لرجال بمعني الكلمة".
بدوره، ذكر أحمد سعودي، القيادي بحزب الوسط، أن مصر بحاجة لسلطة وقوية ومعارضة قوية، والمعارضة القوية لا تكون بالمولوتف والأسلحة، بل بكلمة الحق وإيجاد البديل، مضيفًا بأنه لا يمكن أن نضع كل المشاركين في مظاهرات 30 يونيو في سلة واحدة، فأكثرهم من الفلول وقوي الثورة المضادة المخربة والحاقدة والجاهلة وبعضهم ثوار لهم مطالب، لكن يجب علي الجميع أن يحتكم للطريقة الشرعية والديمقراطية التي لو سقطت فلن يلتزم بها أحد بعد ذلك.
وطالب القوات المسلحة وجهاز الشرطة بأن يحموا الشرعية بقوة وألا يحموا البلطجة والخارجين علي القانون، وهذا لحماية الإرادة الشعبية وبحق الأموال التي يتقاضونها عن واجبهم ودورهم، ومن يتراجع عن واجبه فلا مكان له بيننا، وأن المسولية تقع علي الجميع.
وقال محمد إبراهيم، القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن المعارضين للرئيس ليس محتجين علي سياساته بل هم رافضين له لمرجعيته الإسلامية، فأداء الرئيس كان متميزًا لكن هناك ألة إعلامية تزيف وتشوة ذلك، وما يقومون به يعتبر بالنسبة لهم استراتيجية حياة أو موت، لأنهم لا يريدون أسلاما أو عدلا بل خرابا وإفسادا، ونحن جميعا سنقف مع الشرعية ونحميها.