إحاله ملف قرية دشلوط الجديدة بأسيوط للرقابة الإدارية ومسئولي القرية للنيابة العامة

قرر محافظ أسيوط إحالة مسئولي قرية دشلوط الجديدة للنيابة العامة وذلك لتقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المواطنين المخصص لهم وحدات بقرية دشلوط الجديدة لعدم قيامهم بسداد الاقساط الشهرية التي بلغت قيمتها 347 ألف جنيه مما أدى إلى ضياعها على الدولة.
وقال المحافظ أن قرية دشلوط الجديدة هي إحدى قرى الظهير الصحراوي التابعة لمركز ديروط تم إنشاؤها بتكلفة 26 مليون جنيه بغرض تخفيف الكثافة السكانية بالقرى ولم يتم الاستفادة منها حتى الان بالرغم من تسليم الوحدات للمستفدين من الشباب منذ أكثر من 5 أعوام وتم إحالة ملف القرية بالكامل لهيئة الرقابة الإدارية.
وكان قد صدر قرار رقم 660 من محافظ أسيوط الأسبق بتخصيص مساحة 199 فدان من أراضي أملاك الدولة لإقامة القرية عليها وتضم 100 منزل ريفي بمساحة 140 متر مربع من طابق واحد ومخبر بلدي ومدرسة ووحدة صحية وسوق تجاري ومسجد ومكتب بريد وسنترال وعدد 3 ملاعب مفتوحة ومحطة رفع مياه.
وأضاف جمال آدم سكرتير عام المحافظة أنه بالمرور الميداني على القرية تبين عدم وجود أي مظاهر للحياة بالقرية بالرغم من توزيع 10 منازل في 2008 و90 منزلاُ في ديسمبر 2009م كما تبين غلق محطة رفع المياه وعدم تشغيلها لامداد المساكن بمياه الشرب نظراً لعدم استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمحطة حتى الآن لحين انشاء خزان علوي فضلاً عن عدم استغلال المدرسة والوحدة الصحية ومكتب البريد والسنترال ومخبز القرية مما يعرضها للتلف والسرقة بالإضافة إلى عدم وجود أبار جوفية للأرص التي تم تخصيصها لشباب القرية لاستصلاحها ووجود تعديات من بعض المواطنين على أراضي مجوارة لها.
وأوضح السكرتير العام أنه بالفحص والتحقيق تبين قيام المسئوليين بجهاز التعمير ومحافظة أسيوط بإنشاء القرية واستلامها بمحضر ابتدائي دون القيام بدراسة شاملة فضلاُ عن تحميل المشروع مبالغ مالية متمثلة في قيمة تأمين وحراسة القرية منذ تسليمها ابتدائياً حتى الآن بلغت حوالي 350 ألف جنيه لعدم استلامها نهائياً.