حكومة الكيان الصهيو إخواني تواصل ذبح عمال مصر بسكين الخصخصة

وكأن نظام مبارك الرأسمالي، الموالي للراسمالية الصهيونية المعادية للعمال، واصلت حكومة الإخوان الصهيونية تحدي أحكام القضاء الصادرة لصالح العمال في شركات القطاع العام التى تمت خصخصتها في العهد البائد، لصالح حفنة من اللصوص المصريين والعرب، وعلي حساب حقوق العمال الذين عادوا ليصبحوا مهددين بالتشرد من جديد، فيم يعود كبار اللصوص للسيطرة علي الاقتصاد المصري، علي الرغم من أن ثورة قد قامت من أجل العدالة الاجتماعية الغائبة.
هذا ما يؤكده موقف رئيس الوزراء الإخواني هشام قنديل، حيث وبدلا من مساندة أهداف الثورة وحقوق العمال، إذا به يقوم بالطعن علي حكم القضاء السابق ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، فأوصت هيئة مفوضى الدولة، المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "محكمة القضاء الإدارى"، الصادر ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقبول الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان على حكم أول درجة.
وقد حجزت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة، للحكم فيه بجلسة 2 يوليو المقبل .