أعلن حزب غد الثورة موقفه من مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقرر مناقشته السبت القادم في مجلس الشوري علي لسان نائب رئيس الحزب دكتور محمد محي الدين الذي تمني علي القوي السياسية جميعها في مجلس الشوري أن تكون علي قلب رجل واحد في أن تؤكد للجميع أن المجلس وحده هو صاحب السلطة التشريعية الكاملة في الدولة دون منافس و دون انتقاص من صلاحياته و أن القول بخلاف ذلك هو خرف غير دستوري و تلاعب سياسي ، و كذا أن تكون علي قلب رجل واحد في إرسال رسالة للشعب المصري أن مجلس الشوري لا يمارس سلطاته بتعنت أو بالتصادم مع سلطات أخري و أنه يدرك أن المواءمة السياسية و الظرف الوطني لا يسمحان بالإستمرار في مناقشة مشروع القانون حاليا ، لذلك تمني محي الدين علي المجلس أن يوافق و بالإجماع علي تأجيل مناقشة مشروع القانون لفترة كافية و ذلك لحين انتهاء مؤتمر العدالة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية و الذي يجب أن يشارك فيه كل جهات و هيئات القضاء و كل من أتي ذكره في الدستور في فصل السلطة القضائية ليخرج بقانون كامل و شامل يحقق استقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها الدستورية. كان أيمن هيبة عضو مجلس الشوري و وكيل حزب غد الثورة قد ذكر أن طلب جبهة الإنقاذ من القوي المدنية بمقاطعة الجلسة مرفوض ، و أن نواب حزب غد الثورة يدركون واجبهم الوطني تماماً، و أكد هيبة أن القوي المدنية لن تنسحب من الجلسة إلا أذا تم الاتفاق بينها و بين حزب النور علي هذا الأمر إذا استمر تعنت الحرية و العدالة و الوسط و ذلك لكي يتحمل كل فصيل مسئوليته الوطنية أمام الشعب، و في هذه الحالة سيري الشعب المصري قرابة 110 نائب يغادرون القاعة تاركينها لمن يريدون تمرير القانون علي الهواء مباشرة.