نائب رئيس حزب غد الثورة يستنكر افتعال أزمات مع القضاء

أكد الدكتور محمد محي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة وعضو مجلس الشوري، أن ما يحدث من افتعال أزمة حول السلطة القضائية ليس له إلا هدف واحد هوإلهاء الناس عن المشاكل الحقيقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فشل الرئيس وحكومته في حلها.
وأكد أن ذلك يدمر العلاقات التي يجب أن تكون متوازنة ومتكاملة بين سلطات الدولة الثلاث.
وذكر البيان بأن الدعوة التي أطلقتها جمعية "الإخوان المسلمين" الأهلية المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 لتظاهرات في مناطق عديدة للمطالبة بإقرار قانون للسلطة القضائية وما يسمي "تطهير القضاء" هي تعد صارخ علي قانون الجمعيات الأهلية يستوجب حلها فورا لمخالفتها شروط الإشهار ولتدخلها في شأن السلطة القضائية والعمل بالسياسة وتوجيه وتحريض الرأي العام في غير الهدف التي أشهرت من أجله.
وأضاف البيان أنه يأسف شديد الأسف لمجرد أن يتصور البعض أن تطوير القضاء المصري يكون فقط بتخفيض سن التقاعد ومن ثم التخلص من الآلاف من القضاة الشرفاء الذين نثق فيهم، كما أنه يأسف لمطالبة بعض نواب الشوري بقانون جديد للسلطة القضائية قائلا أن تنظيم سلطة أصيلة من سلطات الدولة الثلاث تشريعيا وهي السلطة القضائية لا يكون، إلا من خلال الأصيل تشريعيا وهما مجلسا النواب والشوري بعد انتخابهما طبقا للدستور الجديد، وليس من خلال مجلس الشوري الحالي الذي يتولي السلطة التشريعية كاملة لظروف المواءمة والفترة الانتقالية، ومن ثم يجب أن تكون تشريعاته أيضا في حدود المواءمة والقوانين الانتقالية أوشديدة العجلة.
وذكر البيان أن حزب غد الثورة يرفض من حيث المبدأ، مناقشة أي تشريع يخص السلطة القضائية في مجلس الشوري الحالي، كما أن الحزب يؤكد علي حق جهات وهيئات القضاء في إبداء الرأي في كل التشريعات التي تخص عملها وتنظيمها طبقا للدستور.
وندد البيان بمن هاجموا القضاء لمجرد الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي رغم أن هؤلاء المهاجمين هم أول من يعلم بأن القاضي الجنائي لا يحكم إلا بنص وأن نص مدة الحبس الاحتياطي، أصبحت جزءا من الدستور وليس فقط مجرد نص قانوني عادي، وأنه كان يجب علي من هللوا للدستور أن يكونوا أول من يطبقه ويحترم قواعده، وذكر البيان أن المتاجرة ب"دماء الشهداء" وب "القصاص" أصبحت ممجوجة ومكشوفة ولا تخلومن الهوي والمصلحة السياسية.
وطالب محي الدين في بيانه الشعب المصري بأن ينظر لكل هذه الحوادث بعين التحليل والنقد داعيا المصريين إلي حسن الاختيار في الإنتخابات النيابية القادمة لأن مصر تحتاج الأجدر علي قيادتها وإدارة مشاكلها وتستحق الأفضل لشعب يريد أن يحيا حياة كريمة.