انتخابات الرئاسة الإيرانية ضبابية

رغم أن ما يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية قرابة الشهرين فقط، غير أن الصورة، حتى الآن، لم تكتمل بعد، بشكل جليّ، حيث لاتزال ثمة فرصة لدخول شخصيات جديدة على خط هذا الصراع السياسي الكبير، وذلك الحدث الذي تتعلق به أنظار العالم، فضلاً عن إمكانية حدوث انسحابات من جانب البعض الآخر، والأهم هي خطوة ما يسمى بالرقابة التصحيحية أو موقف “مجلس صيانة الدستور” من المرشحين، حيث إن لديه صلاحية إجازة ترشح البعض، وحذف البعض الآخر من القائمة الطويلة المفتوحة حتى اللحظة، وهو القرار الذي سيصدر في مايو/ أيار المقبل .
بالكاد بدأت تتبلور ملامح الخريطة الانتخابية بإعلان ما يقارب العشرين شخصية خوضها ماراثون الانتخابات الرئاسية، لكن من المبكر التقدير بشكل دقيق من هم المرشحون الأوفر حظاً، خاصة وسط هذه الأعداد الكبيرة من المرشحين الذين أغلبهم من التيار المحافظ ذاته، ومعظمهم مسؤولون حكوميون حاليون أو سابقون، أو ممن كانوا في مراكز صنع القرار المختلفة، وهو ما سوف يصعب الموقف، بلا شك، على الناخب الإيراني، وربما يحتاج الأمر إلى بعض الوقت كذلك لكي يتخذ المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي موقفه من دعم شخصية بعينها، وهو ما سيكون له تأثيره بدرجة كبيرة في مجريات العملية الانتخابية ونتائجها .
ويبدو أن هذه الانتخابات الرئاسية المرتقبة ذات مخاض صعب لأكثر من متغير داخلي وخارجي تلقي بظلالها على أجوائها، وربما يكون لها الأثر الواضح في توجيه مسارها .
إذ إن صورة المشهد السياسي الإيراني الداخلي، بصراعاته وضغوطاته، قد أفرزت تحولات تمثلت في جعل التصنيف القديم للساحة السياسية داخل إيران على قاعدة “محافظين” و”إصلاحيين” أو”متشددين” و”معتدلين” أو “أصوليين” منتمين للثورة الإسلامية و”ليبراليين” قريبين من الغرب، بات قاصراً عن رؤية المشهد الراهن، الذي يحظى بالتشظي داخل كل اتجاه، واتساع رقعة المحافظين والإصلاحيين وتنويعات على ذات المرجعية، خاصة بعد أن تم حصار ما يمكن أن تسمى القوى الليبرالية، وقمع احتجاجاتها بعنف في أعقاب إعادة انتخاب نجاد لفترة رئاسية ثانية، وما صاحبها من اتهامات بتزوير النتائج، ما قاد في الأخير إلى خفوت صوتها الذي كان مدويًا، وكانت له أصداء عالمية، فضلاً عن انقسامات بين أبناء ذات المعسكر، مع التوظيف السياسي من جانب بعض القوى الدولية، وفي مقدمتها واشنطن، لمثل هذا الحراك الداخلي للضغط على إيران، وهو ما بلور معارضة “إصلاحية” مقبولة كونها من داخل النظام، وأخرى مرفوضة لتجاوزها الأسس التي تنهض عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوصف تلك المعارضة بأن عليها علامات استفهام، بل إن البعض يضعها في مصاف “حلفاء الأعداء”، وثمة شكوك في إمكانية أن يسمح “مجلس صيانة الدستور” لهؤلاء بخوض غمار الانتخابات، لأسباب تتعلق، حسب منظورهم، بقضية الأمن القومي الإيراني، والاختراق الخارجي للجمهورية الإسلامية وثوابتها، فضلاً عن اختلاط المفاهيم، وظهور على الساحة من يتم وصفهم بالمحافظين المعتدلين .
ولا يمكن كذلك استبعاد أثر المتغيرات الخارجية، سواء ما يتعلق بمصير مفاوضات الملف النووي الإيراني مع القوى الكبرى أو أزمة سوريا، أهم مراكز النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، فثمة من يرى أن هناك حاجة لرئيس إصلاحي يفتح قنوات حوار فعالة مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، تخفف من حدة التوتر المتصاعدة منذ وصول الرئيس المحافظ أحمدي نجاد للسلطة، على النحو الذي قد يقود لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ويخرجها من أجواء العزلة الدولية .
فيما يعتقد البعض أن التحديات الإقليمية والدولية في هذه المرحلة تتطلب رئيسا أكثر تشددا، ينسجم مع رؤية المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، ويعمل على وحدة الموقف والقرار السياسي، على النحو الذي يجبر الغرب بما تملكه إيران من أوراق ضغط، على انتزاع تنازلات، تسمح بتمرير المشروع النووي الإيراني، ويضمن صيانة المصالح الإيرانية في محيطها الإقليمي، وجوارها العربي .
لكن حسم الموقف من كلا الرؤيتين رهن بقرار “مجلس صيانة الدستور” الذي ثمة سيطرة بدرجة كبيرة لمرشد الثورة الإيرانية عليه، والمحافظين بشكل عام، لتحديد من المسموح له بالمشاركة في الانتخابات، وتقدير المرشد نفسه من يستحق دعمه، ثم مؤخراً موقف الشارع الإيراني، وتصوره من الأقدر على تحقيق مصالحه الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، ومدى الربط بين الوضع الداخلي بما يحويه من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، وآليات التعاطي مع الغرب، سواء عبر التعاون أو التصارع . . الانفتاح أو الانغلاق؟
ومن الواضح أن ثمة تحسباً كبيراً، من تجربة انتخابات العام ،2009 حيث لا ترغب القيادة الإيرانية، خاصة المرشد الأعلى للثورة، في تكرار مشهد الاحتجاج على نتائج الانتخابات، وما مثله من ضغط شديد الوطأة على إيران، ومن ثم يمثل الأمر تحدياً يستوجب اتخاذ كل التدابير لعدم خروجه عن السيطرة، ومن هنا تبرز تصريحات المرشد ورئيس الاستخبارات ووزير الداخلية حول سبل منع الفتنة واستبعاد أي اختراقات، وهو ما قد يفسر على أنه استعداد لاستبعاد الشخصيات المحتمل إثارتها للقلق والمحسوبة كقريبة للغرب، ومحاولة إبعاد أي تأثيرات سياسية أو إعلامية على المشهد الداخلي، خاصة من الخارج، أو المعارضة المزعجة من “الحركة الخضراء” التي ناصبت نجاد العداء منذ إعلان فوزه قبل سنوات، وتجاوز الأمر إلى المرشد الأعلى ذاته، والنظام السياسي بكامله .
ولم يتضح حتى الآن إن كان أحد أبرز الرموز الإصلاحية كالرئيس الأسبق محمد خاتمي ينتوي خوض غمار المعركة الانتخابية أم لا؟ حيث أعلن منذ شهور بعيدة عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن مع الاقتراب من هذه المعركة السياسية لم يحدد موقفه بعد، وكذلك الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، وإن برز مؤخراً اسم حسن روحاني، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي له رصيد في التفاوض مع الغرب، والذي ما إن أعلن عن ترشحه حتى وجد اهتماماً من الصحف الأمريكية والمواقع المحسوبة على الحركة الصهيونية، بل وامتداحاً من بعض الدبلوماسيين الغربيين، ما يعني قبولاً غربياً به، وإن وصف بأنه محافظ في ثوب إصلاحي، فيما استهل هو نفسه تصريحاته بالعزف على الوتر الحساس لدى الشعب الإيراني بتحديد ملامح برنامج انتخابي ينهض على تحسين الوضع الاقتصادي وحل أزمة البطالة، والقول: إن “حكومته ستتسم بالحكمة والأمل”، فضلاً عن إعلانه السعي للحصول على علاقات أفضل مع الغرب .
وبرز كذلك اسم أسفنديار رحيم مشائي الذي يقف نجاد وراءه، بحكم كونه مستشاره وكبير مخططيه وتربطه به صلة نسب، غير أن المراقبين يرون أن فرصه محدودة، خاصة أنه ابتداءً تعرض لحملة هجوم، وتشكيك فيه، وصل للتهم الأخلاقية والدينية، ويجري استهدافه في إطار الموقف من الرئيس الحالي ذاته .
وإن لم يتفق الإصلاحيون بعد على اسم مرشح واحد، فعلى الجانب الآخر شكّل مرشحون محافظون لانتخابات الرئاسة في إيران، مؤخراً، ائتلافاً يسعى إلى تقديم مرشح واحد، ويضم الائتلاف الجديد خمسة قياديين بارزين، بينهم وزراء سابقون، وأُطلق عليه اسم “السائرون على نهج الإمام (الخميني) وجبهة القيادة”، وهم: وزير الخارجية السابق منوشهر متقي ونائبا رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد حسين أبو ترابي فرد ومحمد رضا باهنر، ورئيس هيئة التفتيش المركزي مصطفى بور محمدي ورئيس غرفة التجارة والصناعة في طهران يحيى آل إسحق . وثمة ائتلاف محافظ آخر يسعى إلى اختيار مرشح واحد للرئاسة، يضم ساسة مقربين من مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، هم على أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، والرئيس السابق للبرلمان غلام على حداد عادل ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف .
ومن الأسماء الرائجة كذلك رئيس مجلس الشورى الحالي علي لاريجاني، الذي أزيح عن رئاسة مجلس الأمن القومي الإيراني بسبب خلاف مع نجاد على المفاوضات مع الغرب في الملف النووي، وتدعم الحوزات العلمية لاريجاني، ما يعزز موقعه . ثم يأتي سعيد جليلي، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يُوصف بالهادئ المتواضع والمقبول من جميع الأطراف، لنأيه بنفسه عن الصراعات السياسية الداخلية في إيران، وقربه كذلك من المرشد الأعلى للثورة .
وحتى يتخذ “مجلس صيانة الدستور” قراره بقائمة المرشحين الفعليين، مروراً بالحملات الانتخابية والتحالفات السياسية، ودعم العناصر المؤثرة في الساحة الإيرانية لشخصيات بعينها، تبقى الانتخابات الإيرانية مثل أي انتخابات حبلى بالاحتمالات المفتوحة، وربما تحمل مفاجآت قد تخالف كل التوقعات، وتدفع لصدارة المشهد بشخصية لم يتم الرهان عليها بشكل كبير .
Email:mabdelreheem@hotmail.com