انتخابات الشورى الإيراني بين مقاطعة الإصلاحيين والصراع على السلطة

تعد الانتخابات التشريعية الإيرانية - المقررة في مارس المقبل - التحدي الأصعب لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران منذ اندلاع الثورة في 1979؛ بسبب إعلان الإصلاحيين مقاطعتهم لتلك الانتخابات.
وبحسب الجماعات الإصلاحية الرئيسة في البلاد - التي "نأت" بنفسها خارج السباق - تفتقر الانتخابات المقبلة إلى الشروط التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي ظل غياب تلك الأحزاب - وبينها (حزب تودة، والإصلاحيين الإيرانيين، والجبهة الإيرانية المشتركة) - فإنه من المحتمل أن تؤدي انتخابات المجلس المكون من 290 مقعدًا إلى منافسة بين المرشحين "المتشددين"، الذين لا يزالون موالين للمرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي، والمحافظين الذين يدعمون الرئيس الحالي والمحافظ "محمود أحمدي نجاد" .
وبدا واضحًا أمام المختصين أن حلفاء أحمدي نجاد يريدون الحصول على أغلبية في الانتخابات البرلمانية، التي يأملون أن تمهد الطريق أمام الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2013، فإن الإذاعة الإيرانية ذكرت أن المرشحين بدأوا التسجيل في أكثر من ألف دائرة انتخابية للترشح على مقاعد البرلمان.
وقالت وكالات الأنباء نقلًا عن وزير الداخلية - محمد مصطفى نجار - إنه سيستمر التسجيل أسبوعًا واحدًا، سيقوم بعده مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون، ويعنى بمراقبة الانتخابات؛ بفحص المؤهلات السياسية والإسلامية للمتقدمين.
وبالرغم من ذلك؛ فمن غير المحتمل أن تغير هذه الانتخابات مسار إيران، نظرًا لأن إيران جمهورية دينية، والمرشد الأعلى للدولة " علي خامنئي " هو من له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات الثاني من مارس ستكون أول انتخابات إيرانية تجرى منذ الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية عام 2009، والتي شككت المعارضة في نزاهتها، واندلع جراء تلك الانتخابات مظاهرات استمرت شهورًا بشكل شبه يومي، وذلك عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع؛ ليعلنوا دعمهم لزعيم المعارضة " مير حسين موسوي " الذي يزعمون أنه كان الفائز الشرعي بهذه الانتخابات.
وكانت موجة المظاهرات هذه أكبر تحدٍ يواجهه القادة من رجال الدين الإيرانيين؛ منذ أن وصلوا إلى سدة الحكم عقب الثورة الإسلامية عام 1979، إلا أن القمع الحكومة أدى إلى إخماد هذه المظاهرات واعتقال العديد من رموز المعارضة، بدءًا من الشخصيات السياسية الوسيطة؛ وحتى النشطاء على الأرض والصحفيين والحقوقيين. ولم تستطع المعارضة أن تحشد مظاهرات كبيرة منذ ديسمبر 2009 وحتى الآن؛ ما يؤشر إلى النتيجة الحتمية لتلك الانتخابات.
والجيد في تلك الانتخابات أن وزير الداخلية سيكون مسئولًا عن عملية التسجيل التي تستمر على مدار أسبوع؛ بدءًا من أمس السبت.
و ذكر رئيس مجلس صيانة الدستور " آية الله أحمد جنتي " - في وقت سابق من العام الحالي - أن الإصلاحيين ليسوا بحاجة إلى المشاركة، واصفًا إياهم ب "الخونة".
ويعد موقف جنتي دليلًا على أن المجلس سيمنع أي شخص إصلاحي من الترشح، علمًا بأن المجلس قام في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2008، بحرمان آلاف المرشحين الإصلاحيين من الترشح.
وكان محمد خاتمي - الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق - طالب قبل أسابيع بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من السجون، وإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على " مير حسين موسوي " الزعيم الإصلاحي المعارض، وكذلك " مهدي كروبي " الجناح الأيسر للمعارضة الإيرانية.
وذكر خاتمي أن إطلاق صراح موسوي هو أحد شروط مسبقة لمشاركة الإصلاحيين في انتخابات مارس، غير أن السلطات لم تستجب لتلك المطالب، ولم يتم تنفيذ أي منها.
وأكد علي محمد غريباني - الزعيم الإصلاحي البارز - الأسبوع الماضي؛ أن الإصلاحيين سيكونون خارج السباق.
وقال غريباني - وهو رئيس مجلس تنسيق جبهة الإصلاحات -: " على الرغم من الجهود لتهيئة مناخ انتخابي مناسب، إلا أن الحكومة فرضت العديد من القيود، وعلى هذا؛ قرر المجلس أنه لن يرشح أي قوائم انتخابية، ولن يقوم بدعم أي شخص".
وفي إطار الصراع المتصاعد على السلطة؛ تم اعتقال العشرات من حلفاء أحمدي نجاد على مدار الأشهر الماضية، بما في ذلك أربعة مسئولين بارزين في الحكومة الأسبوع الماضي، في واحدة من جولات صراع فرض الذات بين جبهة المحافظين الموالين لأحمدي نجاد والمتشددين الموالين للمرشد علي خامنئي.