قيادي بارز ب"التجمع" يكشف تورط "الحزب" في تلقي أموال من منظمة أمريكية مشبوهه

يبدو أن المشاكل لن تنتهي داخل حزب التجمع فبعد أن انتهت مشكلة فصل أبو العز الحريري-عضو مجلس الشعب نائب رئيس حزب التجمع سابقاً من عضوية الحزب عادت "الزوابع" داخل أروقته ولجانه لتشكل أزمة جديدة هددت بنفس مصير "الحريري" وهو فصل أحد رموزه العاملين وأحد أبرز مؤسسي الحزب منذ عام 1976.. وهي أزمة عطية الصيرفي -عضو المكتب السياسي بالحزب والذى أصدرت الأمانة العامة بحزب التجمع قرارها بوقف عضويته وتجميد نشاطه لحين انتهاء التحقيق معه أمام لجنة الانضباط بسبب شكوى جماعية قُدِّمت ضده لرئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد من أكثر من 22 عضواً وقيادة حزبية على رأسهم حسين عبد الرازق - نائب رئيس الحزب وفريدة النقاش وغيرهما، وذلك إثر اتهام "الصيرفى" بتلقي أموال من إحدى المنظمات الاشتراكية الأمريكية باسم حزب التجمع والحزب الشيوعي المصري غير المعلن بصفة رسمية ضمن إحدى كتبه.
ذلك القرار الذي اتخذته الأمانة العامة لحزب التجمع ضد "الصيرفي" في نفس جلسة اجتماعها التي قررت فيه فصل الحريري!
مما حدا بعطية الصيرفي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن يتقدم هذا الأسبوع بمذكرة رسمية إلى الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب وسيد عبد العال الأمين العام يطعن فيها على قرار الأمانة العامة وليكشف الكثير داخل أكبر الأحزاب المعارضة بمصر.
وكشف "الصيرفي" في "مذكرته" عن العضوية المزدوجة والجماعية في "التجمع" هذه العضوية التي تحمل عضوية الحزب المسمى بالشيوعي المصري وتحمل أيضًا عضوية حزبنا- حزب التجمع- ومن ثم فإن هذه العضوية المزدوجة والجماعية تحمل صفتين حزبيتين مما يجعلها مخالفة للقانون وغير شرعية.
ويستطرد الصيرفي في مذكرته واصفًا من سمّاهم ب"أعضاء الحزب الشيوعي" بأنهم عناصر تسلت رويداً إلى قيادة "التجمع" ومن ثم استطاعت القيام بانقلاب حزبي هادئ من خلال الهيمنة على المواقع التنظيمية المركزية والإقليمية بغرض احتلال حزب التجمع اليساري الاشتراكي الرسمي ثم وراثته فيما بعد.
وأضاف: من خلال هذه الوضعية الشاذة والرديئة تغوّل الحزب المسمى بالشيوعي، حزب "السبوبة"والتمويل الأجنبي- على حد وصفه- على قيادة "التجمع" باعتباره عزبته الخاصة مما دفع حسين عبد الرازق وفريدة النقاش العضوان القياديان بالحزب المسمى بالحزب الشيوعي وحزبنا حزب التجمع ومن ثم فقد تاجر بحزب التجمع باعتباره الحزب اليساري الاشتراكي الرسمي في مصر وخارج حدود مصر منذ عام 2002، مشيرا إلى أنه في هذا العام الثاني لحرب أمريكا على العراق بدأت سفريات وصفها "عطية" برحلات الحج والعمرة إلى كردستان العراق التي وصفها "الصيرفي" بإسرائيل الثانية "لعبد الرازق وفريدة" باسم حزب التجمع وبدون إذن الحزب وبعيداً عن مصالحه، ولكن كانت في خدمة مصالح الحزب الشيوعي المصرى وذلك بجانب مصالح شخصية.
ويؤكد "الصيرفي" على وجود صفقة أبرمها عبد الرازق وفريدة مع "البرزاني والطالباني" ودفع ثمنها حزب التجمع عن طريق حشد المثقفين اليساريين في رحلات مستمرة إلى كردستان تحت قيادة الأمين العام لحزب التجمع وفريدة النقاش بغرض جمهرة الطالباني والبرزاني، أهم عملاء أمريكا وإسرائيل في عالمنا العربى.
وأضاف: لم يخجل الأستاذان من توظيف قلم كل منهما المنسوب لحزب التجمع في الدعاية لطالباني والبرزاني من على منابر خارج مصر تبريراً لجرائمهما في العراق وضد العرب، وكذلك تسخير جريدة الحزب وتحويلها إلى بوق لصالح البرزاني والطالباني وأتباعهما وضد الشعب العراقي ومقاومته الباسلة.
ولم يتوقف حسين عبد الرازق عن الحرب على المقاومة بقصد جر حزبنا إلى معادلة المقاومة باعتبارها مقاومة ظلامية يجب إبادتها ومحوها، وتأكيداً لذلك فقد أشاع أن "الطالباني" هو سعد زغلول في مصر!
ويمضي الصيرفي مبرراً ما جاء بمذكرته قائلاً: الكتاب الذى أصدرته مؤخراً باعتباره كتاباً كاشفاً عنونته بعنوان "قضايا وطنية واشتراكية وأخلاقية الحزب الشيوعي المصري باع الوطنية والاشتراكية والأخلاق للاستعمار الأمريكي والصهيوني في مقابل التمويل بالدولار"، فعنوان هذا الكتاب يحمل بنظري مضمون الكتاب، ولهذا فما شأن حزب التجمع بذلك الكتاب الكاشف أو الفاضح.
وعندما تعرضت لبعض الأشخاص في الكتاب المذكور حددتهم وفق علاقاتهم بالحزب الشيوعي المصري وذكرتها بالصفة دون الاسم،
كما ذكرت اسم حسين عبد الرازق وفريدة النقاش والسيد شعبان على أساس عضويتهم القيادية بالحزب الشيوعي المصري وليس على أساس عضويتهم بحزب التجمع ومن ثم فحزب التجمع ليس مسئولاً عن هذه الأسماء من أصحاب العضوية المزدوجة مما يؤكد طعني علي القرار الذى أصدرته الأمانة العامة لحزب التجمع، وقال: إن ذلك الكتاب الكاشف هو مجرد عرض حال متكرر ضد الثلاثي أصحاب العضوية المزدوجة: عبد الرازق والنقاش وسيد شعبان، بقصد التحقيق في مسألة العلاقات غير السوية مع الطالباني والبرزاني والتحقيق أيضًا في مسألة البلطجة والانتخابات المزورة في الدقهلية وحلوان، ولكن هذا لم يحدث بحيث باتت عضويتهم في حزب التجمع عضوية جماعية في الممارسة مخالفة للائحة الحزب وقانون الأحزاب بقصد حماية قادتهم في الحزب الشيوعي وقادتهم في التجمع وإنقاذهم من اتهامات الكتاب الكاشف لذلك أرسلت إلى قيادة حزب التجمع إنذاراً على يد محضر متضمنًا تنبيهاً إلى أن الكتاب يخص الحزب الشيوعي كما تضمن الإنذار إعلان خصومتي الحزبية والسياسية والقانونية لأعضاء الأمانة العامة مما يجعل تصويتهم ضدي هو تصويت باطل، ولكن هذا الإنذار القضائي وضع فى الأدراج!