بيت اليسار.. إلي أين؟!

رغم العقلانية التي توصف بها في الأغلب تحركات بيت اليسار ولجانه الإقليمية، إلا أن المدقق للصورة عن قرب سرعان ما يكتشف أن الخلافات الأخيرة التي كان محورها كل من الحريري - السعيد والصيرفي - عبدالرازق والصيرفي - النقاش وجبهتي التغيير والتجمع الموحد والتي كان لها أكثر من انعكاس داخل الحزب سواء في أزمة حلوان أو أزمة اتحاد الشباب التقدمي تركت جروحًا غائرة يصعب تجاوزها في الوقت الحالي.. وهي الحالة التي تفاقمت عقب اجتماع اللجنة المركزية الأخيرة للحزب!
فعلي الرغم من مرور اجتماع المركزية بهدوء إلا أنه تسبب في حالة من الغليان في عدد من لجان المحافظات، والتي أطلقت العديد من دعوات الإطاحة طالت بدورها عددًا من القيادات المركزية بالحزب، فضلاً عن اتهام عدد آخر منهم بالتطبيع مع إسرائيل!
يأتي هذا في الوقت الذي شهد فيه الحزب عددًا من الاستقالات المتتالية احتجاجًا علي قرارات الأمانة العامة، والتسرع في اتخاذ قرارات ضد قيادات وصفوها بأنها تاريخية منها أبو العز الحريري وعطية الصيرفي.
وتعالت الأصوات المطالبة بسحب الثقة من الأمانة العامة لفشلها في إدارة الحزب، وحل جميع الأمانات المركزية التي يسيطر عليها بعض من وصفوهم بأصحاب العضوية المزدوجة قاصدين العضوية بما يسمي الحزب الشيوعي المصري!
وهي المطالب التي طالت بدورها كلاً من القيادي حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي للحزب، وفريدة النقاش رئيس تحرير الأهالي!
وأوضح عبدالغفار الصابر أمين لجنة الغربية أن موقعه كأمين للمحافظة جعله حلقة الوصل بين لجنته والهيئات المركزية، وأنه عقب عرض قرارات الأمانة العامة علي أعضاء اللجنة وجدت الأغلبية أن القرارات تنقصها بعض اللائحية مع اتخاذ القرارات التي وردت بالبيان الذي أصدرته اللجنة عقب الاجتماع.. وهو ما تم توقيعه بإجماع الأعضاء وامتناع اثنين عن التصويت!
ويري الصابر أن لجنة المحافظة قامت بمناقشات موضوعية قبل اتخاذ هذه القرارات في محاولة منها لاتخاذ مواقف عاقلة إزاء القرارات الأخيرة للأمانة العامة خاصة بعد أن وضعت اللجنة المركزية الآمال في حل المشكلات التي يعاني منها الحزب. وأشار عبد الغفار إلي أن الأمانة العامة لعبت دورًا في تفاقم المشاكل رغم استطاعتها أن تقوم بدور أكبر في حل المشكلات مثل حلوان واتحاد الشباب والحريري بشكل أفضل مما كان لافتًا إلي أن لجنة المحافظة مجرد جهة تقوم بتسجيل المواقف وليس لاتخاذ القرار وترك الأمر في جعبة هيئات الحزب!
وفيما يتعلق بالاتهامات الواردة في البيان بعلاقة بعض القيادات بالتطبيع من الكيان الصهيوني، قال الصابر إنه ورد للجنة المحافظة بعض هذه الاتهامات مع وجود ما يثبت ذلك، فرأت اللجنة ضرورة تجميع هذه الأوراق وعمل ملف موثق عن هذه الاتهامات تمهيدًا لعرضه علي الهيئات الحزبية في غضون شهر تقريبًا.
وفيما يتعلق باستقالة أحمد نصار أمين التجمع بالمنوفية علق نصار مؤكدًا أنه بالفعل قدم استقالته للجنة المحافظة للعديد من الأسباب أحدها التسرع في اتخاذ القرار الخاص بتجميد نشاط عطية الصيرفي وإحالته للانضباط لعدم إعطائه الفرصة لتوجيه الكلمة أمام الأمانة العامة والاكتفاء بنقد حسين عبدالرازق الشفهي بالنيابة عن نفسه والوكالة عن جماعته. واعترض نصار علي انتهاك اللائحة الحزبية التي تنص علي حظر عضوية الحزب في تنظيم سياسي آخر أو تلقي أي دعم ومساعدة من الخارج مع المطالبة بإجراء تحقيق سياسي وتنظيمي بمعرفة لجنة حزبية محايدة مشهود لها بالنزاهة في التحقيق فيما ورد من أنها اتهامات تنظيمية وسياسية ومالية ضد جماعة اتهمت بتلقي تمويل من الخارج وتمثل عضوية مزدوجة ومؤكدًا أنه في حالة اثبات هذه العضوية المزدوجة ينبغي فصلها تطبيقًا للائحة الحزب أو تكتب تعهدًا بانتمائها فقط لحزب التجمع مع تبرير أوجه الانفاق علي أنشطة لا تدخل في ميزانية الحزب ولم يوقع عليها الأمين العام!
وطالب نصار بسرعة حل جميع الامانات المركزية التي تسيطر عليها هذه العضويات علي الأخص أمانة التنظيم والاتصال والمتابعة، وحل مجلس تحرير جريدة الأهالي وتنحية فريدة النقاش عن مجلس إدارتها.
وأشار لوجود العديد من الأخطاء الثابتة في أعمال المؤتمر العام الخاص باتحاد الشباب التقدمي وفقًا لتقرير انيس البياع نائب رئيس الحزب، وهو ما يدل علي ممارسة العديد من عمليات التزوير مما يعني ضرورة حل اتحاد الشباب لعدم شرعيته!
ويؤكد نصار أنه علي الرغم من قرار لجنة المحافظة برفض استقالته إلا أنه مازال مصرًا عليها اعتراضًا علي أحوال الحزب التي وصل إليها وأن الاستقالة ستمر بمراحلها الرسمية حتي تصل للهيئات في الحزب المركزي لتتخذ ما تراه مناسبًا إزاء أسباب الاستقالة.
كانت لجنة الغربية قد عقدت اجتماعًا الخميس الماضي وقررت فيه أن قرار الأمانة العامة الخاص بفصل أبو العز الحريري قرار منعدم لا يلزمها في شيء وذلك بسبب التزوير الذي شاب قرار اللجنة المركزية بالاضافة إلي عدة اعتبارات لائحية اهمها عدم صلاحية الأمانة العامة لتوقيع عقوبة الفصل.
وأكدت اللجنة اعتزازها بالحريري كعضو باللجنة المركزية لحزب التجمع، مقررة عدم الاعتداد بقرار الأمانة العامة بتجميد عضوية عطية الصيرفي عضو المكتب السياسي وذلك لأن هذا الأمر يعد عقوبة قبل التحقيق في الورقة المقدمة ضده من فريدة وحسين عبد الرازق وسيد شعبان. وطالبت اللجنة بتحويل رئيس تحرير الأهالي فريدة النقاش للجنة الانضباط بسبب عدم التزام جريدة الأهالي بقرار الأمانة العامة القاضي بمنع التعامل أو نشر أخبار ما يسمي بمركز آفاق اشتراكية لنشره بيانًا سب قيادات حزب التجمع بالغربية بالفاظ يعف اللسان عن ذكرها.
وقررت اللجنة عمل ملف موثق عن اتهام عدد من قيادات الحزب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك لطرحه مركزياً.
ومن جانبه وتعليقاً علي حالة الاستقالات التي وصفت بأنها جماعية نفي سيد عبدالعال أمين عام الحزب وصول أي استقالات إليه سواء ما تردد حول الاستقالات الجماعية اعتراضاً علي فصل الحريري.
أما فيما يتعلق باستقالة أمين المنوفية فما وصل إليه أنها احتجاج علي قرار تجميد عطية الصيرفي والذي يري أنه جزء من بعض الأشياء التي يري أن الحزب متهاون فيها وأن القيادة الحزبية لا تؤدي دورها في قيادة الخلافات بشكل مرض ولم تصل إلي الحزب أي استقالات مكتوبة نهائياً.
وقال عبد الله أبو الفتوح أمين المتابعة والاتصال إنه لا وجود للأسماء التي وردت في الاستقالات الجماعية كما أظهرت نتائج البحث عنها في كشوف عضوية الحزب، وأن كل ما يتردد مجرد احاديث دون أي دليل حقيقي!