تتجه اللجنة البرلمانية الفرنسية التي نظمت جلسات استماع حول موضوع النقاب نحو التوصية بقانون يمنع ارتداءه من دون التعرض لمكانة المسلمين في المجتمع.
وكان وزراء الهجرة (اريك بيسون) والداخلية (بريس هورتوفيه) والعمل (كزافيه داركوس) اخر من استمعت اليهم اللجنة الاربعاء حول النقاب الذي ترتديه اقل من الفي مسلمة في فرنسا، وفق المتخصصين في المجال. وشكلت اللجنة في يوليو 2009 وتضم 32 نائبا من مختلف التوجهات.
وتفيد مصادر عدة ان وزير الداخلية يؤيد قانونا يمنع النقاب في الاماكن العامة في حين يؤيد وزير العمل صدور قرار برلماني غير ملزم. وردا على سؤال لفرانس برس قال رئيس اللجنة النائب عن رون اندريه جيران انه يؤيد اقتراح طرح قانون. ويفترض ان تقدم اللجنة توصياتها في نهاية كانون الثاني/يناير.
وتدارك النائب رغم ذلك ان اللجنة البرلمانية تتفق على "عدم اقتراح قانون يكون من شأنه المساس" بمكانة المسلمين كطائفة، وانما اقتراح تدابير تتعلق بمنع النقاب وخصوصا في المؤسسات التعليمية والصحية.
واعتبر جيران ان ارتداء النقاب "من تاثير الاسلام المتطرف" وبرر موقفه بالقول ان "ربع النساء يرتدينه طوعا في حين ان الباقيات مرغمات على ذلك وبينهن قاصرات، وعليه يتعلق الامر بتوفير حماية قانونية للشباب". وبعدما اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي مرتين في حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر معارضته للنقاب، صدرت اصوات عديدة محذرة من تبعات مثل هذا القانون.
ومن بين نحو خمسين شخصية استمعت اليها اللجنة البرلمانية من المتخصصين في الشؤون الاسلامية وعلماء الاجتماع والمؤرخين ورؤساء البلديات واعضاء الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء والمدافعين عن العلمانية وحتى امراة منقبة حضرت وكشفت وجهها في جلسة مغلقة، يقول انطوان صفير، مدير دفاتر الشرق ان اصدار قانون يمنع النقاب "سيكون من نتيجته القول ان النواب سنوا قانونا مناهضا للاسلام".
واضاف صفير "ينبغي العودة الى قانون 1905" حول الفصل بين الكنيسة والدولة والى "مبادىء العلمانية"، مذكرا بان الحجاب ليس فرضا دينيا. وتابع ان "منع الحجاب يعني رفض التفسير الخاطىء للقرآن، ولكن ينبغي ان نتساءل لماذا تشعر امراة بالحاجة لان تتحجب، هل لانها ترفض التخلي عن حماية العشيرة، او خوفا من المساس بسمعتها؟"، معتبرا ان 90% من مسلمي فرنسا اختاروا القيم الجمهورية والاندماج في المجتمع والاسلاميون المتطرفون ليسوا سوى اقلية بينهم.
وقال المسئولون عن الطائفة الاسلامية في فرنسا بوضوح انه يتعين على المسلمين انفسهم ان يضعوا حدا لارتداء النقاب الذين لا تمارسه سوى "قلة القلة" من خلال "الاقناع والتعليم" وليس من خلال الاخضاع.
وقال رئيس كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية الحاكم في الجمعية الوطنية جان فرنسوا كوبيه الثلاثاء انه "لا بد من تبني قانون" يمنع النقاب، معتبرا انه مع هذا الحجاب "يختبر المتطرفون الجمهورية من خلال تشجيع ممارسة يعرفون انها معارضة للمبادىء الاساسية لبلادنا".