توجه لإصدار قانون بمنع النقاب فى فرنسا

تتجه اللجنة البرلمانية الفرنسية التى نظمت جلسات استماع حول موضوع النقاب نحو التوصية بقانون يمنع ارتداءه من دون التعرض لمكانة المسلمين فى المجتمع.
وكان وزراء الهجرة (اريك بيسون) والداخلية (بريس هورتوفيه) والعمل (كزافيه داركوس) آخر من استمعت إليهم اللجنة اليوم، الأربعاء، حول النقاب الذى ترتديه أقل من ألفى مسلمة فى فرنسا، وفق المتخصصين فى المجال.
وتفيد مصادر عدة أن وزير الداخلية يؤيد قانونا يمنع النقاب فى الأماكن العامة، فى حين يؤيد وزير العمل صدور قرار برلمانى غير ملزم.
وقال رون اندريه جيران إن اللجنة البرلمانية تتفق على "عدم اقتراح قانون يكون من شأنه المساس" بمكانة المسلمين كطائفة، وإنما اقتراح تدابير تتعلق بمنع النقاب وخصوصا فى المؤسسات التعليمية والصحية، معتبرا أن ارتداء النقاب "من تأثير الإسلام المتطرف"، وبرر موقفه بالقول إن "ربع النساء يرتدينه طوعا، فى حين أن الباقيات مرغمات على ذلك وبينهن قاصرات، وعليه يتعلق الأمر بتوفير حماية قانونية للشباب".
ومن بين نحو 50 شخصية استمعت إليها اللجنة البرلمانية من المتخصصين فى الشئون الإسلامية وعلماء الاجتماع والمؤرخين ورؤساء البلديات، وأعضاء الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء والمدافعين عن العلمانية حتى امرأة منقبة حضرت وكشفت وجهها فى جلسة مغلقة، يقول أنطوان صفير، مدير دفاتر الشرق إن إصدار قانون يمنع النقاب "سيكون من نتيجته القول إن النواب سنوا قانونا مناهضا للإسلام".