في استجواب موجه لرئيس الوزراء.. تحذيرات برلمانية من ثورة شعبية نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسعار وتزوير إرادة الشعب المصري

يبدأ مجلس الشعب، بعد مضي 33 يوما على انطلاق أعماله ممارسة دوره الرقابي عبر استجوابين للنائبين محمد عبد العليم داود وعاطف الأشموني من المنتظر أن يحدد المجلس موعدا لمناقشتهما خلال جلساته القادمة.
يتضمن الاستجوابان الموجهان إلى الدكتور أحمد نظيف والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة العديد من الاتهامات، ومنها انتشار البطالة، وعدم قدرة حكومات الحزب "الوطني" عن مواجهتها، أو إيجاد حلول لها، فضلا عن عجزها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية واعتماد الحكومة على استيراد السلع الغذائية، باعتراف الوزراء المعنيين بهذه القضية.
وفي ضوء الأحداث الملتهبة في تونس والتي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، حذر النائب محمد عبد العليم من ثورة الشعب المصري جراء ما تشهده مصر من ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسعار وتزوير إرادة الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه المجلس 48 طلب إحاطة وسؤالا موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والزراعة حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية.
ويستعرض المجلس للمرة المائة على مدى دورات المجلس السابقة 27 طلب إحاطة وسؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتنمية الإدارية والقوى العاملة حول تجاهل الحكومة لتنفيذ القانون والذي يقضي بضرورة تعيين نسبة 5% من المعاقين في المصالح الحكومية، كما يستعرض المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوا عن نفس الموضوع.
ويستعرض المجلس أيضا 12 طلب إحاطة وسؤالاً موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والأسرة والسكان عن إجراءات الحكومة للحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور والخنازير والتي سبق أن ناقشها المجلس خلال الدورة البرلمانية السابقة.
ويفتح النواب ملفات الإهمال الحكومي، والتي سبق مناقستها داخل البرلمانات السابقة حول استمرار حوادث نزيف الأسفلت عبر 58 طلب إحاطة وسؤال موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والنقل تتهم الحكومة بأنها المسئول الأول عن استمرار تلك الحوادث نتيجة ما آلت إليه الطرق الرئيسية والفرعية لعدم صيانتها.
ويحدد المجلس موعدا لمناقشة تسعة طلبات مناقشة قدمها أكثر من 200 نائب وتدور حول خطة مشروع غرب كوم أمبو والذي يتضمن زراعة 220 ألف فدان والمدرج ضمن خطة الدولة وسياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة قصب السكر لمواجهة زيادة تكاليف زراعته، وعن إمكانية إنشاء مجلس أعلى للمعاقين يقوم على شئونهم، وعن تأخر نقل مدابغ الجلود من منطقة مصر القديمة إلى مدينة الروبيكي بطريق السويس.
وتدور الطلبات أيضًا حول الأثار المترتبة على استفتاء انفصال جنوب السودان عن شماله، والأثار المترتبة على المرضى في ضوء تطبيق اللائحة الجديدة للمستشفيات، والأثار السلبية الناجمة عن تعدد الجهات التي تتبعها أراضي الدولة، وما تسببه ذلك في استيلاء هيئة الثروة السمكية على مساحة كبيرة من الأراضي الواقعة على البحيرات المرة، وحول الأثار المترتبة عن وقف تصدير الرخام المصري إلى الخارج دون تصنيع، وما أدى ذلك إلى توقف المصانع التي تعمل في هذا المجال.
ويقر المجلس خلال جلساته القادمة التي تبدأ السبت المقبل اتفاقيات دولية، الأولى بين مصر والنمسا الفيدرالية والتي تقضي بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من مصر والنمسا من تأشيرات الدخول، والثانية بين مصر والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.
أما الاتفاقية الثالثة فهي بين مصر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك على اتفاق الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، والرابعة بين مصر والولايات المتحدة، الخاصة بالتعديل الثامن بمنحة تقدر بنحو 40 مليون دولار لتطوير التعليم الأساسي في سبع محافظات.