ل"مصر الجديدة": الإعفاء الضريبى الأخير يكلف موازنة الدولة 5 مليارات جنيه

فى ظل حالة الجدل التى واكبت مناقشات عدد من القوانين الاقتصادية بمجلس الشورى، وعلى رأسها التعديلات على قوانين الدمغة والضرائب التى أثارت ضجة إعلامية حين صدورها فى ديسمبر الماضى، كان لا بد من مقابلة محمد الفقى -رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى- لتوضيح الكثير من الأمور، وفض الالتباس والغموض الذى يحيط بهذه القوانين.
* ما سر هذا التوقيت فى إصدار هذا القوانين وارتباطه بصندوق النقد الدولى؟
مشروعات تلك القوانين مقدمة إلى البرلمان منذ فترة، ونحن بوصفنا نوابا من حقنا اختيار الموعد المناسب لمناقشتها، ولا يوجد ارتباط أو علاقة بين إصدار تلك القوانين وقرض صندوق النقد الدولى، فنحن لا نناقش فرض ضرائب، ولكننا نعالج وضعا قانونيا قائما.
بل إننا نعمل حاليا على إلغاء ضرائب، خصوصا أن بعضها صدر بقوانين 101، 102، 103، 104 فى 6 ديسمبر 2012، وقام السيد الرئيس بتجميدها لحين إجراء حوار مجتمعى حولها، وهذا الحوار قامت به الحكومة مع بعض جمعيات المجتمع المدنى وبعض المستثمرين، ولم يتبق إلا أن نترجم ثمرة هذا الحوار فى تشريعات تحد من الأخطاء التى جاءت فى التشريعات السابقة.
فالأمر عبارة عن تصحيح أوضاع ورفع أعباء عن كاهل المواطن بما يحقق العدالة الاجتماعية، فأى مادة تلمس الفقراء ومحدودى الدخل من قريب أو من بعيد مرفوضة، وسيعرف الجميع ذلك بعد مناقشة القوانين بالبرلمان.
* ولكن بعض نواب المعارضة يتهمون الحكومة بأنها حكومة للجباية.
أنا لست مكلفا بالدفاع عن الحكومة، ولكن كل ما أستطيع أن أؤكده أن البرلمان ليس برلمان جباية، وأن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تزن كل مشروعات القوانين بميزان واضح، هى أهداف ثورة يناير المجيدة، وهى: "العيش - الحرية - العدالة الاجتماعية - الكرامة الإنسانية"، أما ادعاءات الجباية فالقوانين تتحدث عن نفسها، وعلى الشعب أن يحكم.
* وهل تحقق ذلك فى التعديلات التى تدرسونها فى قانون الضرائب على الدخل؟
بالتأكيد؛ فنحن اتفقنا على رفع حد الإعفاء الضريبى على الأفراد إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9000 فى السابق، ونحن لم نقلل حد الإعفاء، ولكن تم رفعه، وهذا الأمر يكلف موازنة الدولة 5 مليارات جنيه حتى يتم رفع هذا العبء الضريبى على المواطن، كما قمنا برفع الضريبة عن محلات الجزارة فى قانون الدمغة الذى صدر حتى لا يتأثر ثمن اللحوم.
* يجرى الحديث عن فرض ضرائب أخرى على البنوك وعلى الإعلانات؟
هذا أيضا نابع عن الفهم الخاطئ، فهناك ضرائب كانت البنوك تحصلها من المواطنين ولا تعطيها لمصلحة الضرائب، ونحن فى هذا الأمر نضبط التنفيذ، فالمواطن كان يدفع الضريبة والبنك يقوم بإجراء محاسبى لكى لا يدفعها للدولة، ونحن ضبطنا تلك المسألة، أما فيما يخص الإعلانات، فإن بعض المؤسسات الصحفية القومية تأخذ الضريبة من المعلن، وتلك المؤسسات مدينة وعليهما متأخرات ضريبية أكثر من 500 مليون جنيه، وتأخذ الضريبة من المعلن وتضعها فى جيوبها ولا تدفعها لمصلحة الضرائب، وهذه المسألة قمنا بضبطها، حيث يقوم المعلن بدفع ما يخص الجريدة والباقى يورد للدولة.
* هل ستؤثر تلك التعديلات الضريبية على الأسعار؟
كل الإجراءات التى نتخذها لها علاقة بضبط التنفيذ ومحاصرة المتهربين من الضرائب، ولها علاقة برفع النزاع الواقع بين الممول ومصلحة الضرائب، ولكن لا مساس من بعيد أو من قريب بالأسعار، ففرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها 0.001 على عمليات الشراء والبيع بالأوراق المالية لا يمس الفقراء، وفرض ضريبة على الإعلانات على الوفاة، التى معظمها للمجاملة التى تصل إلى 100 ألف جنيه لا يمس الفقراء فى شىء، وقد قمنا بإلغاء ضرائب الدمغة على فواتير الكهرباء والغاز والمحاجر والمناجم، وذلك حتى لا تؤثر على الأسعار.. فكيف نتهم بالعكس؟
* هل من الممكن أن تكشف للمواطنين ملامح أخرى من قانون الضرائب على الدخل؟
فى تلك التعديلات حرصنا على عدم وجود فراغ تشريعى بين تاريخ العمل بهذا القانون وتاريخ العمل بالقانون السابق الذى تم تجميده، وهذه إشكالية قانونية عملنا على حلها، وكانت هناك حوافز تعجيل سداد الضرائب المستحقة على الممول المتأخر، وكان يمنح حافزا يمثل إثابة لسداد الممول الذى يتأخر فى سداد الضريبة، ويمثل فى الوقت ذاته عقوبة للممول الملتزم، وكان يؤدى ذلك إلى تراخى الممولين لسداد الضريبة بعد انتهاء مهلة هذا الحافز انتظارا لحافز جديد.
كما قمنا بتغيير المعاملة الضريبية لغير المقيمين الخاضعين لضريبة المرتبات، وكذلك زيادة الإعفاء الشخصى للضرائب التى ذكرناها، وألغينا ما يخص توزيعات الأرباح على الأسهم، وهو ما كان موجودا فى قانون الحكومة، وكذلك ألغينا ما يسمى ضرائب الاستحواذ على الأسهم، وإلغاء الضريبة المستحقة على طرح الأوراق المالية فى السوق السنوية.
وكذلك قمنا بعمل ضبط للإعفاءات الممنوحة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهى مشكلة كانت كبيرة، حيث كان البعض يأخذ من الصندوق الاجتماعى للتنمية 5000 جنيه، ورأس ماله الحقيقى مليون جنيه، وذلك حتى يستفيد من الإعفاء الضريبى على المشروع بأكمله، كما تم ضبط الإعفاء المفروض على أصحاب المهن الحرة، وإلغاء جميع القرى من ضريبة التصرفات العقارية، وتستمر الإعفاءات الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التى لا تهدف إلى الربح، وأخيرا قمنا بمكافحة ما يسمى ب"التجنب الضريبى"، حيث يقوم البعض بتغيير شكل الشركة قبل موعد سداد الضريبة بخمس دقائق، بينما يقوم آخرون ببيع شركته وتسجيلها فى البورصة والأسهم قبل بيعها حتى يستفيد من الإعفاء الضريبى الخاص بالبورصة، وقد قمنا بمد فترة العفو الضريبى لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
* ما المقصود بكلمة "ضبط الإعفاء الضريبى" على أصحاب المهن الحرة؟
كان بعض المهنيين يلجئون لإثبات العمليات الكبيرة التى يقومون بها لمهنيين جدد يعملون لديهم بوصفهم متدربين، وذلك للتهرب من سداد الضريبة عن طريق الاستفادة من الإعفاء الضريبى، ولذلك تم وضع حد أقصى للإعفاء 50 ألف جنيه، وذلك مع بقاء مدة الإعفاء كما هى ثلاث سنوات.
* ما صحة التصريحات التى نسبت إلى وزير المالية بأنه قال داخل اللجنة: إن تلك الضرائب مهمة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى؟
لم أسمع وزير المالية يتحدث عن ذلك ولم أفهم منه ذلك نهائيا، وربما فهم خطأ عند سؤال أحد النواب عن أهمية قرض الصندوق، وقد تحدث الوزير عن أهمية هذا القرض وأننا حريصون على القرض، ولكن كل ذلك لا دخل له بمناقشات قانون الضرائب، بل على العكس كما أوضحت أن تلك القوانين تتجه للإعفاء على عكس شروط البنك الدولى.
* هناك العديد من الشركات التى بدأت فى زيادة الأسعار وتروج فى الشارع أن ذلك نتيجة زيادة الضرائب المفروضة عليها؟
قضية ارتفاع الأسعار يجب أن تقف أمامها الدولة بحزم شديد، ومراقبة الأسواق ضرورة، ولا بد من اتخاذ قرارات لمواجهة جشع التجار والممارسات الاحتكارية التى تتسبب فى زيادة الأسعار.
* متى ستناقش الموازنة الجديدة؟
بعد الانتهاء من التشريعات التى بين أيدينا ومنها قانون الضرائب.
* ما أهم القوانين التى ستناقش قريبا؟
يتم الآن إعداد قانون لمواجهة سارقى الدعم، وسوف تشمل عقوبات جديدة ومغلظة تتناسب مع آثار الجرائم التى ترتكب، وسوف تصل إلى أشد عقوبة ممكنة لسارقى السولار والبنزين والدقيق والمهربين الذين يقومون ببيعها، وهذا غير مرسوم القانون الذى أصدره الرئيس، وسوف يكون هذا التشريع محتويا على نظرة شاملة لمواجهة سارقى الدعم، وهو أحد قوانين الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة، وندير الآن مناقشات حوله وحول آليات ضبط التنفيذ مع الجهات المختلفة والوزارات المعنية.