رصيد القمد يكفي لنهاية شهر يونيه

عقدت لجنة متابعة برامج القمح التموينى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اجتماعا للوقوف على أرصدة البلاد من الأقماح التموينية والأذرة والدقيق وتنظيم برامج الشحن والتفريغ على المحافظات المختلفة، بما يضمن سهولة وانسيابية وصول حصص المحافظات من القمح والدقيق فى التوقيتات المحددة، دون معوقات لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين .

واضافت اللجنة على ضرورة مراعاة كافة إشتراطات التخزين السليمة لضمان سلامة المخزون وصرفه بذات درجة النظافة المستلم بها بالشون أو الصوامع .
واكدت اللجنة قيام كافة الجهات المستلمة تنفيذ تعليمات الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات التيسير على المزارعين حال تسليم أقماحهم لجهة الإستلام، وضرورة قيام هذه الجهات بإتباع الأسلوب الأمثل للتخزين، من حيث تخزين الأقماح على طبالى أو عروق خشبية والفصل بين اللوطات المختلفة فى درجات النظافة وسرعة التدوير من اجولة بلاستيك إلى أجولة جوت بعد توفير الأعداد الكافية منها بما يضمن سلامة الأقماح ، وعلى أن يتم الإستلام من المزارعين أنفسهم ومنع الوسطاء والتجار .

واطمأنت اللجنة لوجود الأرصدة الكافية من الأقماح والأذرة، والتى بلغت حتى تاريخه 2.213 مليون طن تكفى لتغطية الإحتياجات حتى 29/6/2013 ، وطالبت شركات الصوامع بسرعة سحب الأرصدة الموجودة بصوامع الموانى لإستقبال البواخر الواردة خلال شهر إبريل .

واشارت اللجنة الى ضرورة تنفيذ هذه الضوابط بكل دقة ، وبشكل خاص إكتمال لجنة الفرز المشكلة من عضوية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعضو التموين وعضو الزراعة وعضو من الجهة المستلمة ، وأن يكون قرار تحديد درجة النظافة للأقماح المستلمة مسئولية كل من عضو الرقابة على الصادرات وعضو التموين مجتمعين فى وجود باقى أعضاء اللجنة .
وفى السياق نفسه استعرضت اللجنة ضوابط تسويق القمح المحلى لموسم 2013 والذى تستهدف الوزارة منه نحو 4.5 مليون طن، إستناداً إلى بيانات الإنتاجية هذا العام الصادرة عن وزارة الزراعة .
وقد طالبت اللجنة كافة الأجهزة الرقابية رفع حالة الإستعداد إلى الدرجة القصوى لمراقبة موسم التسويق ، منعاً من أى تلاعب أو إضرار بمصالح الوطن والمواطنين .