وقفة الصحفيين الدستوريين مستمرة أمام مقر الجريدة بدعم نقابي رسمي حتى تحقيق مطالبهم

صحفيوا مصر في أزمة شاملة
نظم الخميس صحفيو جريدة " الدستور" المعتصمين منذ أول مارس الحالى وقفة احتجاجية أمام مقر الجريدة بدأت من الواحدة ظهرا بحضور عدد من الشخصيات العامة والقوي الثورية تاكيدآ على إستمرار إعتصامهم حتى الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة .
وقد أكد المعتصمون أن تلك الوقفة تاتى كأولى خطوات التصعيد التى تم الأعلان عنها مسبقا .
في شأن متصل، كان مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأول برئاسة الدكتور ضياء رشوان قد أعلن تضامنه الكامل مع مطالب صحفيي الدستور المعتصمين وعلى رأسها تعيين كل من مر على عمله عام بالجريدة وتقنيين وضع الزملاء المتدربين والغاء الاقرارات السالبة لحقوقهم التي وقعوها بضغط من الادارة، وهيكلة أجور الصحفيين ووضع لائحة مالية على غرار الصحف اليومية المماثلة وعودة خصومات شهر فبراير التي بلغت أكثر من 70% من إجمالي الراتب لبعض الصحفيين والتأكيد على صرف رواتب شهر مارس كاملة للمعتصمين.
وشدد المجلس في اجتماعه على ضرورة اعتذار رئيس مجلس الادارة عن الاهانات التي وجهها لمعتصمي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين وللمهنة عموما، وتشكيل مجلس تحرير مستقل عن الإدارة من الكفاءات يتولى إدارة التحرير بالجريدة.
وقرر المجلس في إجتماعه مساء أمس تشكيل لجنة من مجلس النقابه يرأسها الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضوية كلا من جمال عبدالرحيم وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات وكارم محمود سكرتير عام النقابة وخالد البلشي رئيس لجنة التشريعات واسامة داود وهشام يونس عضوي المجلس للبدء في التفاوض مع رضا إدوارد رئيس مجلس إداراة الجريدة، مؤكدا انه في حاله عدم إستجابته للتفاوض ورفضه لمطالب الصحفيين المعتصمين ستتخذ النقابه الإجراءات القانونية.