لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: الاستقطاب كان واضحا في انتخابات نقيب الصحفيين

رحبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بما انتهت اليه انتخابات نقيب الصحفيين ، ونصف اعضاء مجلس النقابة ، من نتائج اسفرت عن دخول عناصر نقابية جديدة الى مجلس النقابة.
وأعربت اللجنة عن أملها ان تكون الانتخابات ، التى جرت بالأمس ، بداية لعمل نقابى جديد ، يلتزم خلاله المجلس ، نقيبا واعضاء ، بتنفيذ جميع قرارات الجمعيات العمومية ، سواء العادية منها او الطارئة ، بما يخدم اهداف الجماعة الصحفية ، وكذلك تنفيذ قرارات المجلس ، بما يساعد على حفظ حقوق الصحفيين ، واعلاء شأن مهنة الصحافة.
وأشادت اللجنة بموقف اعضاء الجمعية العمومية ، الذين توافدوا منذ صباح امس ، وابدوا حرصا على المشاركة فى الانتخابات ، حتى اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية ، وقدموا نموذجا ايجابيا فى المشاركة ، وان كانت قد اصابته بعض مظاهر الخروج على الاعراف النقابية ، خاصة قبل واثناء انعقاد الجمعية العمومية ، الذى سبق عملية التصويت.
وثمَّنت اللجنة موقف جميع المرشحين للانتخابات ، الذين دأبوا منذ البداية على العمل من اجل خدمة مهنتهم واعلاء مصلحة اعضاء النقابة ، وتفانوا فى أدائهم السابق على العملية الانتخابية واثنائها ، وقاموا بالتواصل مع اعضاء الجمعية العمومية ، سواء من خلال الاتصال المباشر بهم ، او من خلال برامجهم ، التى كانت تحمل كثيرا من آليات الارتقاء بالشأن الصحفى عموما ، وذلك رغم الصعوبات التى كانت تواجههم فى تقديم انفسهم لاعضاء الجمعية العمومية.
وأكدت اللجنة ان الانتخابات التى جرت بالامس ، هى تكليف للعناصر الجديدة التى انضمت الى تشكيله المجلس ، وليس تشريفا لها ، وان عليها مسئوليات جسام تجاه اعضاء الجمعية العمومية ، الذين يتوقعون منهم التزاما بالقانون ، وحرصا على دفع العمل النقابى ، بما يخدم جميع الاطراف ذات الصلة بمهنة الصحافة.
كما تؤكد اللجنة ان باقى المرشحين ايضا مطالبون بالاستمرار فى عملهم الخدمى من اجل صحافة مستقلة ، وذلك من خلال آلياتهم الخاصة ، حتى يكون مجهودهم موازيا لمجهود المجلس.
وقد حرصت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، ومنذ بداية الدعوة للانتخابات الى رصد العملية الانتخابية ، والاجواء المصاحبة لها سواء فى الجمعة الأولى من مارس الجارى ، او خلال الفترة السابقة والتالية عليها وصولا الى يوم امس ، وذلك من خلال اعضائها الذين حرصوا على رصد العملية الانتخابية ، والتواصل مع مرشحى الانتخابات وايضا مسئولى النقابة ، وقد توصلت اللجنة الى كثير من الملاحظات ، تورد اهمها فى الآتى:
أولا : جرت الانتخابات داخل النقابة فى جو من النزاهة ، لايسمح بفتح اى من ابواب الشك فى نتائجها ، وهو امر معروف عن انتخابات نقابة الصحفيين ، على مدار تاريخها الذى يمتد الى اربعينيات القرن الماضى.
ثانيا : الجمعية العمومية التى سبقت اعمال التصويت ، لم تكن من الناحية التنظيمية على القدر الكافى للتواصل مع اعضائها ، وعمدت ادارتها الى التصويت على قرارات تم اعدادها مسبقا ، ولم يعرف بها الاعضاء ولم يتم توزيعها عليهم ، فضلا عن حرمان اصحاب المقترحات والكلمات ، من ابداء مقترحاتهم وآرائهم ، كما هو معد مسبقا وفقا للجنة ادارة الانتخابات.
ثالثا : اغلب القرارات التى صوتت عليها الجمعية العمومية ، غير ذات صلة مباشرة بمشاكل الصحفيين ، واعتمدت بشكل اساسى على فكرة التحضير لصراع مع السلطة، دون التركيز على المشاكل القائمة للصحفيين ، كمشكلة الصحفيين المتعطلين عن العمل فى الصحف الحزبية ، ومشاكل الصحفيين المشردين فى كثير من المؤسسات الصحفية ، والذين يعانون مشاكل مع اصحاب الصحف ، وقد عمدت ادارة الجمعية ادراج تلك المشاكل ، ضمن اعمالها بشكل نظرى ، وتحت ضغط الاعضاء.
ثالثا : سبقت العملية الانتخابية قبل 1 مارس الجارى وما بعده وصولا الى 15 منه ، حالة من الاستقطاب السياسى ، تم خلالها ممارسة الدعاية السلبية ضد بعض المرشحين ، وعدم تمكينهم من التواصل مع اعضاء الجمعية العمومية ، بعد ان توقف مجلس النقابة عن فكرة تنظيم الندوات واللقاءات بين المرشحين واعضاء الجمعية العمومية ، باستثناء بعض اللقاءات المحدودة التى سبقت الانتخابات بيومين فقط ، وهو التقليد الذى يسبق كل انتخابات وغاب فى انتخابات الأمس.
رابعا : تم النظر الى النتائج التى خرجت بها الانتخابات من منظور سياسى ، على انها مكسب لفصيل ، وخسارة لآخر ، وهو الامر الذى حذرت منه اللجنة فى بيانات سابقة لها.
خامسا : الطابع السياسى كان السمة الغالبة لحديث اغلب الاطراف ، خاصة خلال الايام السابقة للانتخابات ، والذى بسببه حدثت اتهامات متبادلة بين بعض المرشحين ، وصلت الى حد الخلاف.
ومع كل تلك الملاحظات السابقة ، ترى اللجنة ان النقابة هى الغطاء الشرعى لكل اعضائها ، ولا يجوز اقحامها فى الشأن السياسى ، حتى تظل قادرة على تحقيق انتصارات فى مواجهة السلطة ، كما سطرها تاريخها.
وتؤكد اللجنة على ضرورة اختفاء تلك الملاحظات فى الانتخابات القادمة ، وان يتجاوزها الجميع خلال الفترة الحالية ، حتى يمكن انجاز الكثير من القضايا الهامة ، التى يعانى منها الوسط الصحفى.
وحول الانتخابات ونتائجها ، قال بشير العدل مقرر اللجنة ، يبدو ان اول انتخابات تجرى وفقا لقانون النقابة بعد الغاء قانون النقابات المهنية ، على موعد مع "الربع" او نسبة 25 % ، فالجمعية العمومية اكتملت بالربع مضافا عليه واحد ، والنتائج اسفرت عن دخول اعضاء جدد للمجلس ايضا بنسبة "الربع" ، قياسا على عدد اعضاء المجلس ، فضلا عن وصول نقيب جديد ، مؤكدا ان تلك الارقام تعنى ان مجلس النقابة ، لم يضم دماء جديدا الا بنسبة قليلة مما يعنى – ضمن توقعات العدل – ان الاداء لن يختلف كثيرا من جانب المجلس الجديد ، نظرا لاستمرار 75 % من اعضائه ، سواء كانوا باقين من القرعة العلنية ، او دخلوا بالانتخابات ، ليصبح التغيير مرهونا باداء نقيب الصحفيين ضياء رشوان ، الذى يبقى عليه العبء الاكبر فى تغيير منظومة العمل داخل المجلس.
واكد العدل ان اداء المجلس الجديد ، يتوقف الى حد كبير على حالة التناغم المنتظرة بين النقيب واعضاء المجلس ، وهى مسئولية النقيب بالدرجة الأولى ، والتى يستطيع انجازها من خلال صلاحياته القانونية.
واشار العدل الى ان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، تجدد تأكيدها للنقيب الجديد والمجلس بعد الاضافات ، انها لاتعمل فى طريق معاكس وانما فى طريق مواز للاصلاح النقابى ، وانها تضع مجددا امام النقيب ومعه المجلس ، كثيرا من القضايا التى طالما نادت بها فى الماضى ، وهى قضايا لاتحتمل التأجيل ، يأتى فى مقدمتها قضية الصحف الحزبية المتوقفة والمتعثرة عن الصدور ، وتقنين اوضاع الصحفيين بها ، وكذلك سرعة حل مشاكل الصحفيين المتضررين من علاقتهم بمجالس ادارة صحفهم المختلفة ، والذين يتعرضون للتشرد ، والبدء فى تنقية الدستور الحالى من المواد المعيبة التى تهدد استقلال الصحافة ، واعادة النظر فى نظام القيد ، وغيرها من القضايا الملحة.
ولفت العدل الى انه حصل على وعود من النقيب ضياء رشوان ، بحل ازمة الصحف الحزبية ، وذلك بعد لقاء متوقع ان يجمع بينه وبين عدد من اعضاء اللجنة ، لبحث كيفية وضع حلول سريعة لها.
ودعا العدل مجلس النقابة الجديد نقيبا واعضاء ، ان يطرحوا الانتماءات السياسية جانبا ، وان يكونوا على قدر طموح اعضاء الجمعية العمومية ، فى الارتقاء بحقوق الصحفيين ، واعلاء قيم المهنة ، وعودة النقابة الى دورها الريادى ، وخلع رداء السياسة عنها.
كما دعا العدل كافة المرشحين للانتخابات ، للاستمرار فى عملهم بما يخدم العمل النقابى ، موجها الدعوة الى كل من لديه رغبة فى العمل النقابى ، للتواصل مع اللجنة باعتبارها اول لجنة من اعضاء الجمعية العمومية لمراقبة اداء المجلس ، وتقف على تنفيذ قراراته ، بما يعمل على استقلال الصحافة ، وحفظ حقوق الصحفيين ، وذلك بالتعاون مع المجلس ، وصولا الى نقاط الالتقاء بينهما ، بما يخدم المهنة ويعلى من اوضاعها.
واكد العدل ان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، سوف تمنح المجلس الجديد ، نقيبا واعضاء ، فسحة من الوقت لترتيب اوراقه ، وتشكيل هيئته ، والسماح له بالكشف عن خطة عمله خلال الفترة القادمة ،تبدأ بعدها عملها فى مراقبة ادائه.