سياسيون وقضاة يطالبون بمحاكمة «مرسى» على القتل أسوة ب«مبارك»‎

طالب عدد من السياسيين بمحاكمة الرئيس محمد مرسى، على ما شهدته البلاد خلال فترة حكمه من قتل وحرق وإراقة الدماء وتخريب البلاد، مشيرين إلى أن أقل التهم التى يمكن توجيهها إليه، هى «القتل بالامتناع»، فضلاً عن نفس التهم التى وُجهت لحسنى مبارك، الرئيس السابق، كسابقة قضائية، يُبنى عليها.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ل«الوطن»، إن «مرسى» مسئول عما يحدث فى البلاد من قتل وحرق وإراقة للدماء وتخريب وعنف، من الناحية السياسية، والمدنية، ويمكن أن يخضع وفقاً لها للمحاكمة التى تنتهى بدفعه تعويضات عما حدث فى ولايته، كما يمكن محاكمته جنائياً، بتهمة «القتل بالامتناع»، لأنه لم يمنع الأمن من قتل المتظاهرين، وذلك فى حالة صدور حكم قضائى «بات ونهائى» يدين «مبارك»، بقتل المتظاهرين، ففى تلك الحالة، سيكون حكم «مبارك» سابقة قضائية، يمكن البناء عليها، ومحاكمة القيادات على «القتل بالامتناع» عن مقاومة العنف والقتل ضد المتظاهرين، الأمر الذى ينطبق على «مرسى».
وأضاف «السيد» أن أهالى الشهداء الآن يرفعون دعاوى مدنية، ضد الرئيس، والدولة يحصلون بموجبها على تعويضات، رافضاً فكرة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة «مرسى»، لأن عمليات القتل لم تصل إلى حد الإبادة الجماعية، ولو حدث فسيختلف الكلام عندها كثيراً.
من جانبه، اتهم الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، النائب العام وحكومة الدكتور هشام قنديل بالتواطؤ مع مؤسسة الرئاسة، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء، ومئات المصابين، فى بورسعيد والقاهرة، ومختلف المحافظات، قائلاً: «هناك 50 شهيداً فى بورسعيد، ونحو 20، فى القاهرة والمحافظات، فضلاً عن مئات المصابين الذين لو سقطوا فى غزة لكانت رئاسة الجمهورية أصدرت بياناً احتجاجياً، أو أعربت عن حزنها لما حدث لهم، ولكان رئيس الوزراء سافر بنفسه إلى أهاليهم لمواساتهم وتعزيتهم».
وأضاف «سعيد» أن «مرسى» أثبت أنه رئيس لتنظيم الإخوان فقط، فيما يعتبر «قنديل» نفسه موظفاً لدى مكتب «الإرشاد»، ولا يعنيه باقى المواطنين، متسائلاً عن سر تجاهل النظام والحكومة للشهداء الذين لقوا حتفهم برصاص الشرطة، وقناصة «الداخلية» فى بورسعيد، وضحايا حملات القمع، ودهس المتظاهرين فى القاهرة والمحافظات.
وتابع: «على النظام أن يدرك أن دماء الشهداء التى سقطت فى بورسعيد والقاهرة ومحافظات مصر خرجت فى الأساس للمطالبة بالقصاص ولن تهدأ قبل تحقيقه».