"زايد" : ما ضاع حق وراءه مطالب

صرح الدكتور حسين زايد، الأمين العام المساعد لحزب الوسط،و عضو مجلس الشوري، بأنه قد وافقت اليوم اللجنة الدستورية والتشريعيه بمجلس الشورى على مشروع قانون كادر الاطباء، الذى كنت قد تقدمت به يوم 27 ديسمبر 2012.
وذكر زايد، أن مصر غنية بثرواتها وأن اغلي ما تملكه مصر هو البشر، ولذلك لابد من الحرص علي صحة البشر وتعليمهم والإهتمام بالجانب الصحى والجانب العلمى للانسان المصرى .
و أضاف زايد، بأن مشروع القانون ليس كادر مالي فقط، ولكنه يهتم بمنظومة الصحه فى مصر وبصحة المواطن والارتقاء الطبى ومستوى التدريب واعادة التقييم العلمى للطبيب والجانب الادارى فى المنظومه الصحيه وذكر الدكتور طارق قريطم ارتباط الكادر المالى بعدد ساعات العمل والتفرغ بما يؤدى إلي تطور المنظومة الصحية فى مصر .
و إليكم توضيح لبعض مزايا مشروع قانون تنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة، والذى تقدم به حزب الوسط لمجلس الشوري .
حيث أن مشروع هذا القانون ليس مشروع قانون كادر مالى فقط ولكنه كادر مالى وإدارى وفنى يهدف فى الأساس إلى الإرتقاء بمنظومة الصحة ومحاولة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصرى واشتمل على ثمانية فصول:-
· الفصل الأول – أحكام عامة
· الفصل الثانى – التعيين والترقية وإنهاء الخدمة
· الفصل الثالث - رئيس الهيئة الطبية ومجالس الأقسام الفنية
· الفصل الرابع - النقل والندب
· الفصل الخامس - البعثات والتدريب
· الفصل السادس - الأجور والبدلات والرعاية الصحية
· الفصل السابع - قياس كفاءة الأداء الإدارى والفنى
· الفصل الثامن - أحكام انتقالية

1. الفصل الأول – أحكام عامة
شمل جميع العاملين بالصحة ولم يخصص فئة معينة ولا شروط معينة للإلتحاق بالكادر.
2. الفصل الثانى – التعيين والترقية وإنهاء الخدمة
شمل مشروع القانون العاملين من أول التكليف واهتم بطريقة توزيعهم عن طريق التنسيق العادل ونظم حركة الندب ونص على ترقيتهم إلى درجات أعلى مالم يصدر قرار بعكس ذلك وربط الترقى لدرجة خبير بضرورة الترقى لتخصص لا يقل عن استشارى ثالث وراعى مدة الدراسة فى الكليات المختلفة.
3. الفصل الثالث – رئيس الهيئة الطبية ومجالس الأقسام الفنية
وضع المشروع شروط لتولى المناصب الإدارية واشترط موافقة 50% من أعضاء الهيئة الطبية واشترط أن يتولى رئيس الهيئة والوحدات الفرعية المسئولية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، مما يعطى الفرصة للقيادات الشابة لتولى المناصب الإدارية، كما اهتم المشروع بالجانب الفنى وتشكيل مجالس للأقسام الفنية ووضح اختصاصاتها .
4. الفصل الرابع – النقل والندب
كما وضع شروطا للندب والنقل وحركة النيابات وشروطها.
5. الفصل الخامس – البعثات والتدريب
ومن المزايا الهامة لمشروع القانون أنه ألزم جهة العمل بوضع خطة للارتقاء بالمستوى المهنى الطبى وللدراسات العليا واشترط على الطبيب أن يقضى على الأقل ضعف مدة الأجازة بالعمل بعد إنهاء الدراسة وأن يلتزم بخطة جهة العمل للدراسات العليا .
6. الفصل السادس – الأجور والبدلات والرعاية الصحية
حدد مشروع القانون ساعات العمل ب60 ساعة أسبوعيا فى أدنى الدرجات الوظيفية وحدد ساعات العمل بالطوارئ والعناية المركزة بثماني ساعات كل 24 ساعة، وحدد شروط التفرغ وعدد ساعات العمل خلاله ونص على كفالة الدولة تقديم الرعاية الصحية والعلاج على أعلى مستوى لأعضاء الكادر.
7. الفصل السابع – قياس كفاءة الأداء الإدارى والفنى
وضع معايير وأسس للتعيين واشترط ألا تتم الترقية للمستوى الأعلى إلا إذا اجتاز شروط التقييم .

8. وحدد حافز جذب للمناطق النائية واستمراره وحافز اغتراب
9. ضم علاوة الكادر على أصل المرتب لاعتباره مبلغا واحدا


توضيح لبعض مزايا مشروع قانون
تنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة
والذى تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى
مشروع هذا القانون ليس مشروع قانون كادر مالى فقط ولكنه كادر مالى وإدارى وفنى يهدف فى الأساس إلى الإرتقاء بمنظومة الصحة ومحاولة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصرى واشتمل على ثمانية فصول:-
· الفصل الأول – أحكام عامة
· الفصل الثانى – التعيين والترقية وإنهاء الخدمة
· الفصل الثالث - رئيس الهيئة الطبية ومجالس الأقسام الفنية
· الفصل الرابع - النقل والندب
· الفصل الخامس - البعثات والتدريب
· الفصل السادس - الأجور والبدلات والرعاية الصحية
· الفصل السابع - قياس كفاءة الأداء الإدارى والفنى
· الفصل الثامن - أحكام انتقالية

1. الفصل الأول – أحكام عامة
شمل جميع العاملين بالصحة ولم يخصص فئة معينة ولا شروط معينة للإلتحاق بالكادر.
2. الفصل الثانى – التعيين والترقية وإنهاء الخدمة
شمل مشروع القانون العاملين من أول التكليف واهتم بطريقة توزيعهم عن طريق التنسيق العادل ونظم حركة الندب ونص على ترقيتهم إلى درجات أعلى مالم يصدر قرار بعكس ذلك وربط الترقى لدرجة خبير بضرورة الترقى لتخصص لا يقل عن استشارى ثالث وراعى مدة الدراسة فى الكليات المختلفة.
3. الفصل الثالث – رئيس الهيئة الطبية ومجالس الأقسام الفنية
وضع المشروع شروط لتولى المناصب الإدارية واشترط موافقة 50% من أعضاء الهيئة الطبية واشترط أن يتولى رئيس الهيئة والوحدات الفرعية المسئولية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، مما يعطى الفرصة للقيادات الشابة لتولى المناصب الإدارية، كما اهتم المشروع بالجانب الفنى وتشكيل مجالس للأقسام الفنية ووضح اختصاصاتها .
4. الفصل الرابع – النقل والندب
كما وضع شروطا للندب والنقل وحركة النيابات وشروطها.
5. الفصل الخامس – البعثات والتدريب
ومن المزايا الهامة لمشروع القانون أنه ألزم جهة العمل بوضع خطة للارتقاء بالمستوى المهنى الطبى وللدراسات العليا واشترط على الطبيب أن يقضى على الأقل ضعف مدة الأجازة بالعمل بعد إنهاء الدراسة وأن يلتزم بخطة جهة العمل للدراسات العليا .
6. الفصل السادس – الأجور والبدلات والرعاية الصحية
حدد مشروع القانون ساعات العمل ب60 ساعة أسبوعيا فى أدنى الدرجات الوظيفية وحدد ساعات العمل بالطوارئ والعناية المركزة بثماني ساعات كل 24 ساعة، وحدد شروط التفرغ وعدد ساعات العمل خلاله ونص على كفالة الدولة تقديم الرعاية الصحية والعلاج على أعلى مستوى لأعضاء الكادر.
7. الفصل السابع – قياس كفاءة الأداء الإدارى والفنى
وضع معايير وأسس للتعيين واشترط ألا تتم الترقية للمستوى الأعلى إلا إذا اجتاز شروط التقييم .

8. وحدد حافز جذب للمناطق النائية واستمراره وحافز اغتراب
9. ضم علاوة الكادر على أصل المرتب لاعتباره مبلغا واحدا