إختتام فعاليات مؤتمر "القانون والممارسات المهنيه" بجامعه أسيوط

أكد الدكتور "أحمد جعيص" نائب رئيس جامعه أسيوط لشئون الدراسات العليا في كلمته خلال المؤتمر العلمى السابع,الذى إستضافته جامعه أسيوط ,بكليه الحقوق تحت عنوان"القانون والممارسات المهنية":على أن الإهتمام بالمنظومة الحقوقية والقانونية يعتبر أساسا لبناء أى مجتمع ومرآه تعكس مدى تقدمه ,مشيراً أن جامعة أسيوط من الجامعات الرائدة فى ربط نشاط كلياتها ومرافقها فى كل المجالات بالمجتمع المحيط وتسعى جاهدة أن يتنامى هذا الدور باستمرار ليواكب حركة المجتمع ويتناسب مع معدلات التغيير فيه ,وأضاف أن التحديث المستمر للمنشآت البحثية والتعديل الواعي والدائم فى اللوائح الدراسية والمناهج وفقا للمعايير المهنية العالمية يعد من آليات العمل في الجامعة.

وأشار الدكتور "محمد سعد خليفة" عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر :إلى أهمية القانون فى التعبير عن المجتمع و قيمه ومثله العليا مؤكدا على سعى الكلية المستمر لربط القانون بالمهنة خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها مصر بعد الثورة واختلال ميزان الأولويات ، وأوضح أن المؤتمر يأتي هذا العام مستهدفا التعريف بعلاقة القانون بالممارسات المهنية من خلال مناقشة عدد من المحاور أهمها: النقابات المهنية فى مصر والدول العربية ودورها في تطوير الأداء المهني ، المسئولية القانونية لأرباب المهن الحرة فى مصر والدول العربية ، القواعد التنظيمية لممارسة المهنة فى مصر والدول العربية ، الضوابط الشرعية لممارسة المهنة .

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد جمال أستاذ القانون المدني بجامعة البحرين :بدور المؤتمر فى توضيح القواعد والممارسات المهنية لما تمثله هذه الممارسات من مخاطر عديدة تطال حياه الناس فالناس لا تتوقف عن إبرام العقود مع أصحاب المهن المختلفة من خلال الاحتكاك المباشر والغير مباشر مع أرباب المهن ، فكلما كانت هذه الممارسات بعيدة عن الأطراف الشرعية والقانونية المقررة كلما زاد حجم الخسائر على المجتمع. .

وأضاف الدكتور براء بن منذر عبداللطيف عميد كلية القانون بجامعة تكريت بالعراق فى كلمته :أن أهمية هذا التجمع الذى يمثل فرصة للتعاون والتعارف بين جميع أبناء الوطن العربي مشيرا إلى ان المؤتمر يأتى فى مرحلة هامة من مراحل التحول الديموقراطى حيث تلعب المهن الحرة دوراً كبيراً فى هذه التحولات التى يفرضها الواقع الجديد.

وفى سيلق متصل أوضح الدكتور أحمد بركات مقرر المؤتمر :أن المؤتمر يناقش على مدى يومين 56 بحثا من خلال سبع جلسات علمية بمشاركة نخبة من أساتذة القانون ورجال القضاء من مصر وخارجها ويبحث عددا من المشكلات منها الخطأ كفكرة قانونية تقليدية، مدى واقعية وأفضلية التخفيف والتشديد المهني ، الشكل الذى تمارس من خلاله المهنة وتأثيره على المسئولية .