المنظمة المصرية تطالب وزارة الداخلية بوضع حد للاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لما شهدته البلاد من موجات عنف تجاه المتظاهرين في عدة محافظات أيام (الجمعة والسبت والأحد) الماضية واستمرار سياسة وزارة الداخلية في استخدام العنف المفرط والغير مبرر واستمرارها في خرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومخالفة كافة القوانين الوطنية وحماية الدستور للمواطن المصري لأبسط حقوقه في التظاهر.
وكانت المنظمة قد تابعت عن كثب ما تعرضت له محافظات الدقهلية وبورسعيد والقاهرة من ارتفاع وتيرة العنف المضاد ومحاولات إجهاض النظام للاحتجاجات بالقوة والعنف خلال الأيام القليلة الماضية وما ترتب عليها من سقوط ضحايا جدد ينضمون إلى قافلة الضحايا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وإلى الآن، فضلا عن عدم التحقق الجدي في سقوط هؤلاء الضحايا وانتهاء التحقيقات في الغالب الأعم بأن الفاعل مازال مجهولاً مما يؤدي إلى عدم توفير العدالة الناجزة للمواطنين.
فمن متابعة المنظمة لتطور الأحداث، شهدت استمرار وزارة الداخلية لاتخاذها ذات الموقف المتشدد تجاه المتظاهرين باعتبارهم ضد النظام، وتناست أن دورها هو حماية المواطنين وليس عقابهم، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة الغير متكافئة تجاة المواطنين المتظاهرين ولم تحرك الحكومة ساكنا واكتفت بنفي استخدام العنف، وهو الأمر الذي تنافية الحقائق المذاعة والمنتشرة عبر وسائل الأعلام من استخدام قنابل الغاز والأسلحة المختلفة، وما أكدته وزارة الصحة حول وفاة 5 مواطنين جراء الأحداث وإصابة أكثر 586 كان من بينهم 16 مصابا بطلق ناري في بورسعيد والقاهرة أمس فقط وذلك بخلاف ما سبقهم في أحداث المنصورة.
وتشير المنظمة أن الأمور تفاقمت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة، فقد أصبحت العديد من المناطق خارجة عن السيطرة، ومحافظات تعلن العصيان ولا تقبل بغير الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية اقتصادية واجتماعية وسياسية ومدنية، وهو ما نبهت عنه المنظمة المصرية منذ بداية الفترة الانتقالية التي تلت اندلاع ثورة يناير على ضرورة احترام كرامة الإنسان وعدم الحيد عن طريق الديمقراطية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، ولكن الإدارات الحاكمة المتعاقبة أبت أن تعترف للمواطنين بحقوقهم المتعارف عليها دوليا، وانساقت نحو المنافسة على الحكم وتجنيب المشاركة الفاعلة لأطياف المجتمع، والتضييق على الأعلام، وإهدار سيادة القانون، وغفلت احتياجات المواطن البسيط وترفعت عن تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما خلق موجة جديدة للثورة ولكن في ثوب جديد من احتجاجات جماعية وإقليمية وأشهرها محاولات الاستقلال لمناطق عدة ومحافظات مختلفة، وإصرار البعض على تحقيق العدالة بالقوة أو التهديد، فالأحداث واضحة والنتيجة ظاهرة لا خلاف عليها هو ازدياد الفجوة بين الشعب والحكومة ممثلة في الشرطة، وارتفاع وتيرة العنف، وعودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير، في ظل ظروف حرجة اقتصادياً وسياسياً تشهدها البلاد وازدياد الانقسام حول الحكومة الحالية والنظام الحاكم.
ومن جانبه أعرب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة عن أسفه وتعازيه لأرواح الضحايا الجدد نتيجة العنف المفرط من قبل الشرطة، وطالب بضرورة تحكيم القانون وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين عن المصالح السياسية، مشددا على ضرورة تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وتوفير حماية للمتظاهرين سلميا وليس محاولات تفريقهم بالقوة والعمل الفعلي لتغيير سياسات وزارة الداخلية وإعادة الهيكلة الفعلية داخل جهاز الشرطة.
وفي ذات الإطار تطالب المنظمة مؤسسة الرئاسة بالتحرك السريع والفوري لحقن دماء المصريين وإلزام وزارة الداخلية بضوابط التعامل مع المتظاهرين والعمل على حمايتهم بكافة السبل، كما تطالب بفتح تحقيق عاجل في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤلين قانونا عن إراقة الدماء وإزهاق الأرواح دون مبرر في مخالفة صارخة للقانون والدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.