منظمة حقوقية تطالب الرئاسة بإلزام الداخلية بحقن دماء المصريين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤسسة الرئاسة بالتحرك السريع والفورى لحقن دماء المصريين، وإلزام وزارة الداخلية بضوابط التعامل مع المتظاهرين والعمل على حمايتهم بكل السبل، إضافة إلى فتح تحقيق عاجل فى تلك الوقائع ومحاسبة المسئولين قانونا عن إراقة الدماء وإزهاق الأرواح دون مبرر فى مخالفة صارخة للقانون والدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمة فى بيان حصلت"المصريون"على نسخة منه، عن بالغ أسفها لما شهدته البلاد من موجات عنف تجاه المتظاهرين فى عدة محافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية واستمرار سياسة وزارة الداخلية فى استخدام العنف المفرط وغير المبرر واستمرارها فى خرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومخالفة كافة القوانين الوطنية وحماية الدستور للمواطن المصرى لأبسط حقوقه فى التظاهر.
وأشار البيان إلى أن المنظمة تابعت عن كثب ما تعرضت له محافظات الدقهلية وبورسعيد والقاهرة من ارتفاع وتيرة العنف المضاد ومحاولات إجهاض النظام للاحتجاجات بالقوة والعنف خلال الأيام القليلة الماضية وما ترتب عليها من سقوط ضحايا جدد ينضمون إلى قافلة الضحايا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وإلى الآن، فضلا عن عدم التحقق الجدى فى سقوط هؤلاء الضحايا وانتهاء التحقيقات فى الغالب الأعم بأن الفاعل مازال مجهولاً مما يؤدى إلى عدم توفير العدالة الناجزة للمواطنين.
وأوضح البيان أن المنظمة ترى استمرار وزارة الداخلية لاتخاذها ذات الموقف المتشدد تجاه المتظاهرين باعتبارهم ضد النظام، وتناست أن دورها هو حماية المواطنين وليس عقابهم، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة غير المتكافئة تجاه المواطنين المتظاهرين ولم تحرك الحكومة ساكنا واكتفت بنفى استخدام العنف، وهو الأمر الذى تنافية الحقائق المذاعة والمنتشرة عبر وسائل الإعلام من استخدام قنابل الغاز والأسلحة المختلفة، وما أكدته وزارة الصحة حول وفاة 5 مواطنين جراء الأحداث وإصابة أكثر 586 كان من بينهم 16 مصابا بطلق نارى فى بورسعيد والقاهرة أمس فقط وذلك بخلاف ما سبقهم فى أحداث المنصورة.
وتابعت، أن الأمور تفاقمت إلى حد كبير فى الفترة الأخيرة، فقد أصبحت العديد من المناطق خارجة عن السيطرة، ومحافظات تعلن العصيان ولا تقبل بغير الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية اقتصادية واجتماعية وسياسية ومدنية، وهو ما نبهت عنه المنظمة المصرية منذ بداية الفترة الانتقالية التى تلت اندلاع ثورة يناير على ضرورة احترام كرامة الإنسان وعدم الحيد عن طريق الديمقراطية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضافت أن الإدارات الحاكمة المتعاقبة أبت أن تعترف للمواطنين بحقوقهم المتعارف عليها دوليا، وانساقت نحو المنافسة على الحكم وتجنيب المشاركة الفاعلة لأطياف المجتمع، والتضييق على الإعلام، وإهدار سيادة القانون، وغفلت احتياجات المواطن البسيط وترفعت عن تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما خلق موجة جديدة للثورة ولكن فى ثوب جديد من احتجاجات جماعية وإقليمية وأشهرها محاولات الاستقلال لمناطق عدة ومحافظات مختلفة، وإصرار البعض على تحقيق العدالة بالقوة أو التهديد، بما يؤكد ازدياد الفجوة بين الشعب والحكومة وازدياد الانقسام حول الحكومة الحالية والنظام الحاكم.
و أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة عن أسفه وتعازيه لأرواح الضحايا الجدد نتيجة العنف المفرط من قبل الشرطة، وطالب بضرورة تحكيم القانون وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين عن المصالح السياسية، مشددًا على ضرورة تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وتوفير حماية للمتظاهرين سلميًا وليس محاولات تفريقهم بالقوة والعمل الفعلى لتغيير سياسات وزارة الداخلية وإعادة الهيكلة الفعلية داخل جهاز الشرطة.