أصدرت النيابة العامة أمس بيانا تستنكر فيه ما نشرته صحيفة "الوطن" بشأن ضلوع رجل الأعمال الإخواني – كسمسار – في صفقة "التصالح" مع أحد لصوص الحزب الحاكم – سابقا. ونفي البيان أن يكون مصدرا من داخل النيابة العامة قد أدلي بهذه المعلومات لمحرر الوطن، فيم لم ينفِ الصفقة، التى تأتي ضمن حزمة شاملة من الصفقات التى يديرها مكتب النائب العام الخاص بمرسي وجماعته، ولا علاقة له ببقية الشعب، الذي يمثل الضحية الحقيقية للفساد والنهب المنظم الذي تعرض له من جانب رموز الحزب الوطني الذي لم يكن يضم في صفوفه إلا فقط كل من يقبل أن يكون لصا بدرجة مليونير (على الأقل)، ومزورا بحجم دائرته الانتخابية، ومستغلا لمنصبه لتحقيق مصلحة الحزب ومصلحته الشخصية ومصالح أهله ومواليه – عفوا - "ألاضيشه"........ وذلك على حساب من دونه من مواطنين، لا يهم بعد ذلك إن عاش هؤلاء المواطنين تحت خط الفقر وتناولوا المسرطن من الطعام وذاقوا القهر والترويع بأيدي "حراسه" الشرطة، ثم في كل انتخابات يتم اقتيادهم كقطعان البقر، ليصوتوا قهرا وظلما، لمزيد من الفقر والذل والمرض والموت. أن يأت رجل مثل مرسي أو مكي أو النائب العام ليعلنها صريحة، أو غير صريحة، أن مفاوضات تجري مع من سرقوا أموالنا وسمموا غذاءنا وأفسدوا أخلاق أولادنا، واستغلوا مقدرات البلد لحسابهم وعلى حسابنا، وحولوا اقتصاد الدولة إلى اقتصادهم الخاص، وذلك من منطلق الزعم أن التسوية المالية المنتظرة معهم تساوي المليارات، فهذه جريمة في حق كل مواطن مصري وانقلاب على الثورة التى أتت بمن اعتبرهم النظام السابق مجرمين وإرهابيين إلى سدة الحكم. أن يخرج علينا من النظام الحالي، من لا يري في كل جرائم هؤلاء اللصوص والقتلة والمزورين والفاسدين المفسدين، ممن يحق عليهم أمر الله: بالقتل أو الصلب أو النفي من الأرض، إلا كمصدر رزمة مليارات وعربون صلح، وليعودوا لما أترفوا فيه وقد يعاودوا ممارسة فسادهم وإفسادهم، ثم ليكونوا بكل تأكيد نموذجا مثاليا لكبار المجرمين: أن يسرق ما شاء ويقتل من شاء ويستغل ما شاء، ويزور ما شاء، ويفسد كيف يشاء ثم بعد أن يشبع تماما، أو تقوم ثورة ضد نظامه مثلا، يتصالح مع الحكام، مقابل دفع المعلوم. حسنا، فإن كان الأمر كذلك – سيادة الرئيس – فاسمحلي إذن: أن أسرق دارك وأسمم طعامك وأفسد أخلاق أولادك وأزور صوتك الانتخابي ثلاثين سنة ....... ثم أتصالح معك.