الرئيس يناقض نفسه: «لا تصالح» و«نعم للتوبة»

فى خطبة الجمعة الماضية طلب ممن يريد التطهر من الفساد التبرع لمشروع النهضة لأن الله يقبل التوبة.. وفى خطاب آخر قال إنه لا تصالح مع رموز الفساد

«النهضة ظهرت»، حسب ما قاله الرئيس مرسى فى لقاء جماهيرى أعقب خطبة الجمعة الماضية فى أسيوط، خاصة حينما أعلن: «لدينا حساب بالبنك المركزى باسم نهضة مصر، ومن يريد أن يتطهر من الفساد أن يضع أمواله فى هذا الحساب والله يقبل التوبة».. كلمات الرئيس مرسى تكاد تناقض كلماته التى تفوه بها فى الخطاب نفسه حينما أعلن أنه لا تصالح مع رموز الفساد: «لن أسمح لفاسد أن يستمر فى مكانه على الإطلاق.. هذه رسالة من القلب ومن العقل ومن الإدراك»، أيضاً تناقض وعدا قطعه على نفسه فى خطابه أمام المنطقة الشمالية العسكرية فى أكتوبر الماضى حين قال نصا: «لن أترك أحدا من المجرمين يعيش بيننا دون حساب».
لا يرى كثيرون موقف الرئيس متناقضا، فلكل سياق وعود تناسبه، وفى سياق استرداد الأموال يعتبر الحساب البنكى سابقة خير، حسب تأكيد د. فرج عبدالفتاح أستاذ القانونى الدستورى، يرى «عبدالفتاح» بادرة الرئيس محاولة طيبة مغلفة بحسن النوايا إن نفذت، مؤكدا أن طريقة العرض ربما لن تؤتى ثمارها؛ «فين شروط الصفقة؟»، مؤيدا الرئيس فى عدم التصالح مع الموظفين العموميين؛ «الناس اللى كانوا شغالين فى الحكومة مينفعش التصالح معاهم لأنهم خانوا الأمانة واستغلوا وظائفهم، لكن اللى سرقوا أراضى الدولة من أباطرة القطاع الخاص ممكن يردوا الفلوس والحكومة تتصالح معاهم»، مؤكدا أن التجربة التى يدعو إليها مرسى طبقت فى العديد من الدول الأفريقية مثل رواندا وزيمبابوى وجنوب أفريقيا وحققت عائدا اقتصاديا كبيرا.
فى حين يرى د. رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، مبادرة الرئيس غير قانونية برمتها، ويبرر: «قانون العقوبات يلزم المختلس برد الأموال التى حصل عليها من الدولة ورد مثلها للإعفاء من العقوبة»، مؤكداً أن التوبة إلى الله لا تعفى من العقوبة.. أستاذ القانون الدستورى يؤكد أن كلمات مرسى الدينية والعاطفية لن تحرك مشاعر اللصوص، وحتى إن حركتها فلن يجدى هذا شيئا على أرض الواقع؛ «كانوا عارفين إن المال ده حرام قبل ما يسرقوه».