الأزهر : رد الأموال المنهوبة يسقط العقوبة في الآخرة

اتفق علماء الدين والفتوي علي أن رد الأموال المنهوبة والمسروقة تسقط العقوبة عن السارق والناهب في الآخرة. مؤكدين أن التوبة ترفع العقوبة وأن الله يغفر الذنوب جميعاً وفق مشيئته ما عدا أن يشرك العبد به. موضحين أنه لا مغفرة لسرقة أموال الشعب دون رده إلي الدولة مرة ثانية.
أكد الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقاً ل"جريدة الجمهورية" الصادرة صباح اليوم أنه عندما كان يؤدي خطبة الجمعة أمس الأول أمام الرئيس محمد مرسي سمعه عقب الصلاة يعلن هذه المبادرة التي تتفق والأصول الشرعية فقلت لقد أصاب في اطلاق تلك المبادرة حتي يستطيع استرداد مليارات المصريين المنهوبة داخلياً والمهربة خارجياً. مبيناً أنه يجب علي الذين أخذوا أموالاً من الدولة بغير حق إعادتها لأن حرمة المال العام أشد من المال الخاص الذي أوجب الشارع قطع اليد حال الاعتداء عليه.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون قوله إن كثيراً من الناس يتساهلون في استباحة المال العام نظراً لعدم وجود صاحب له وهذا غير سليم وفكر غير رشيد فحرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص.
وطالب ريان الذين استباحوا المال العام أيا كانت طريقة استباحتهم له بالتوبة لله والمبادرة بالاستجابة إلي نداء الدكتور مرسي بإعادة ما تملكه أيديهم إلي الدولة لأن الفقهاء يقولون إن مغتصب المال العام لا تقبل توبته إلا برده.
أوضح الدكتور عبداللطيف محمد عامر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق أن من أخذ أموال الناس أو أموالاً عامة من الدولة ورغب في التصالح من الدولة بردها والتوبة إلي الله فإنه لا يوجد مانع شرعي من ذلك. قياساً علي أن المتعامل بالربا إذا أراد التوبة فإن الله تعالي يفرض عليه أن يتطهر من جميع الأموال الزائدة علي الأصول الحلال التي يملكها قبل التعامل بالربا. موضحاً أن مصر اليوم في حاجة إلي تعديل مسارها المالي وتغذية ميزانيتها برد الأموال المنهوبة.