السؤال: منذ عشرين سنة اختلست من عهدتي المالية مبلغا من المال فهل يجوز ان اتصدق به علي الفقراء؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور احمد طه ريان استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: يتساهل كثير من الناس في استباحة المال العام نظرا لعدم وجود صاحب له في نظرهم وهذا نظر غير سديد وفكر غير رشيد بل اكاد اقول ان حرمة المال العام اشد من حرمة المال الخاص واعظم جرما منه لان المال العام مخصص لمنفعة اكبر عدد من المواطنين بينما المال الخاص منفعته قاصرة علي صاحبه فقط وعلي ذلك فيكون المعتدي علي المال العام معتد علي 80 مليونا من البشر الذين هم عداد افراد الدولة لان كل شخص من الدولة له نصيب في هذا المال لذلك ارجو لهؤلاء الذين يستبيحون المال ايا كانت طريقة استباحتهم له ان يكفوا انفسهم عن ذلك لانهم يعتدون علي حقوق جميع المواطنين الذين لهم حق في هذا المال وعلي كل من ضعفت نفسه وحصل علي شيء من ذلك ان يفكر في اعادته كما فكر هذا المواطن بعد عشرين عاما من عذاب الضمير. وبالنسبة لما ورد في السؤال اري ان هذا النائب المعذب لا يدفع اكثر من هذا المبلغ لان المغتصب عند بعض الفقهاء لايسأل عن المنافع التي اهدرها الغضب علي اصحابها وعليه ان يعيد المال المغضوب فقط وعليه أن يعيده إلي الجهة التي اخذ منها هذا المبلغ نقدا من امكنه ذلك فان لم يستطع اجري بعض الاصلاحات في مبني الجهة التي كان يعمل بها أو مكاتبها والا انفقه علي الفقراء مع الاكثار من الاستغفار والصدقة لاضاعة الاستفادة بهذا المال في وقته وابعاده عن مستحقيه. والله اعلم المصدر : جريدة " الجمهورية " المصرية .