"ائتلافات الثوار" ترفض التصالح مع جمال مبارك

قوبلت الأنباء عن تصالح النيابة العامة مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، والمتهم فى قضية تعيينه عضوًا فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ممثلا عن البنك العربى الإفريقى وحصوله على 3 ملايين جنيه كمكافآت بالمخالفة للقانون، بغضب عارم فى أوساط ائتلافات وحركات شباب الثورة.
وأبدى محمد عبد العزيز، منسق شباب حركة "كفاية"، رفضه التام لفكرة التصالح مع أركان النظام السابق واصفًا إياها بالمسخرة القضائية. وتساءل كيف يتحدثون عن استقلال قضاء ويقبلون الشراء؟؟ مطالبًا القضاة الشرفاء بالتحدث والإفتاء فى مثل هذا الأمر؟. وأضاف: "لا يمكن التصالح مع رموز النظام البائد عن طريق المال والقتل وسرق الأغنياء واشتروا براءتهم وبهذا نكون قد أخللنا ميزان العدل إلى الأبد".
فيما نفى وليد عبد الرؤوف المحامى وعضو المكتب السياسى لحركة "شباب الثورة العربية" أن يكون هناك أى سند قانونى للمصالحة، معتبرًا أن جرائم النظام البائد لم تكن جرائم حق شخصى حتى يتصالح معهم شخص أو يقبل الصلح، مبينًا أن الجرائم جاءت فى حق وطن بأكمله وحق المجتمع، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وأضاف أنه لا يجوز لأى سلطة من سلطات الدولة أن تتصالح فى حق المجتمع، معتبرًا التصالح مع أعضاء النظام ولو مع شخص واحد سيجعل كل مجرم يشترى حريته بالمال.
ورفض أحمد رسلان، القيادى بحركة 6 إبريل التصالح مع رموز النظام السابق، وأشار إلى أن النظام أفسد بلد بأكمله، ومن المستحيل أن يقبل أحد التصالح معهم، قائلا: "لو كل شخص سرق وقال إنه سيتصالح وستصبح مصر تكية للجميع"، مشيرًا إلى ضرورة ألا يكون أحد فوق القانون حتى لا نرى الأغنياء يقتلون ويسرقون بأموالهم.
على الجانب الآخر، قال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن الاتجاه العالمى الآن فى قضايا المال هو التصالح مع المتهمين مقابل سداد الأموال التى حصلوا عليها بمخالفة القانون مقابل الإفراج عنهم، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون فى مصر يسمح بالتصالح فى قضايا المال العام.
وأوضح أن الجرائم نوعان جرائم طبيعية مثل القتل التى تخالف الأخلاق والقيم وجرائم مصطنعة تحددها الدولة للحفاظ على مصالحها مثل التهرب الجمركى والتهرب الضريبى واستغلال النفوذ وما شابه وهى الجرائم التى تميل السلطات الآن للتصالح فى شأنها عوضًا عن السجن بدفع غرامات.
وأشار إلى أن النيابة فى قضية جمال مبارك كان أمامها إما إحالة القضية للمحكمة أو رفض الدعوى لكن ما تم فى القضية هو حفظ التحقيقات لعدم الأهمية مقابل سداده 3 ملايين جنيه على الرغم من أنه لا يوجد قانون بهذا.
واعتبر أن ما حدث مع جمال مبارك سيتم تعميمه فى الغالب مع رجال الأعمال المتهمين فى قضايا تتعلق بالمال العام، حيث ينظر إلى هذا الأمر بأن الأفيد للمجتمع هو الحصول على الأموال المختلسة أما حبسهم فلن يفيد المجتمع فى شىء والأهم هو عودة الأموال. لكنه شدد على ضرورة أن يكون التقييم للمبالغ المستحق دفعها من قبل المتهمين صحيحًا وعادلاً وأن يكون لهذا التقييم صدى فى المجتمع.