رسائل سلبية

خلال الأحداث والحوارات التى شهدتها مصر خلال الساعات الماضية، قرأت مجموعة من الرسائل السلبية الموجهة من مجلس الشورى ومؤسسات الدولة إلى المجتمع وقد تؤدى إلى انهيار منظومة القيم التى رسختها ثورة يناير، ومن هذه الرسائل السلبية دراسة السماح بترشح المتهربين من التجنيد ومزدوجى الجنسية والتصالح مع سراق المال العام.
تحذير خالص لوجه الله.. أول مسمار سيدق بنعش عهد أول رئيس مدنى منتخب د.محمد مرسى سيكون التصالح مع رموز نظام مبارك من سراق المال العام والسماح للمتهربين من التجنيد ومزدوجى الجنسية الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.. لو تم إقرار ذلك وتطبيقه فقل على الدولة السلام وقل على الثورة السلام.. وسيعود اللصوص وغير الوطنيين والمتهربين من أداء الواجب الوطنى ومزدوجو الولاء مع دول أخرى للسيطرة على مقدرات الشعب المصرى الذى سيتحول إلى خدم وعبيد للفاسدين.
وكم يحزننى أن يأتى بعد ثورة يناير أعضاء بمجلس الشورى ويطالبون بالسماح للمتهربين من التجنيد بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.. سامحكم الله! وهل يعقل يا مجلس شورى الثورة أن تمنح سلطة التشريع والرقابة للمتهربين من التجنيد ومزدوجى الجنسية، بينما وطنيتهم مجروحة وولاؤهم مشكوك فيه؟!
وأذكر مجلس الشورى أنه يمثل حاليا برلمان ثورة يناير ونحذره من إصدار أى قانون يسمح للمتهربين من التجنيد ومزدوجى الولاء من مزدوجى الجنسية بالسيطرة على مقدرات الشعب والتعامل مع المصريين الذين خدموا الوطن فى الجيش وتمسكوا بجنسيتهم المصرية كخدم وعبيد لنواب متهربين من الخدمة الوطنية أو مزدوجى الجنسية، ثم للأسف نمنحهم حق التشريع والرقابة.
وأعلنها من هنا.. إننى سأقوم برفع دعوى قضائية ضد كل من بصفتهم: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير الدفاع.. فى حال وافق مجلس الشورى على تعديل قانون الانتخابات للسماح للمتهربين من التجنيد بالترشح فى الانتخابات البرلمانية، لأن السماح للمتهربين من أداء الخدمة الوطنية بالجيش المصرى بالترشح وتولى سلطة التشريع والرقابة يعد جريمة ترتقى لمستوى الخيانة الوطنية.
وأوجه من هنا صرخة تحذير حتى لا يكون شعار الجمهورية الجديدة.. "إن سرقت اسرق جمل"! لذا فإننى أرفض التصالح مع سراق المال العام، لأننا بذلك نوجه رسالة سلبية لكل شاب أو موظف أو مسئول مفادها "اسرق براحتك ويا ليت تسرق بالملايين، فبعد سنوات حتما ستسعى الدولة للتصالح معك وتعود للسلطة بعد سنوات لتسرق من جديد"!
وأقول لمروجى فكرة التصالح مع اللصوص الكبار سراق المال العام: هل تتصالح الدولة مع الفلاحين المديونين للبنك الزراعى بأكثر من 10 آلاف جنيه؟! بالطبع لا!! وهل تتصالح الدولة مع شباب المشروعات الصغيرة الذين تعثروا عن سداد الصندوق الاجتماعى وصدرت ضدهم أحكام بالسجن؟ بالطبع لا!! هل تتصالح بنوك الدولة مع صغار المقترضين الذين اقترضوا لتزويج أولادهم وبناتهم؟ بالطبع لا!! لأن الدولة ببساطة تقول للشعب المصرى "إن سرقت اسرق جمل حتى تتصالح معك فى النهاية".
أيها الرئيس مرسى، مَن الأولى بالتصالح معه؟ المواطن البسيط الذى اقترض ليستر بنته أو ابنه أو ليؤسس مشروعه الصغير مثل ورشة أو سيارة تاكسى ثم تعثر عن السداد؟ أم كبار اللصوص من رموز نظام مبارك الذين سرقوا الملايين من المال العام واستثمروه وصاروا مليارديرات؟ هل يعقل أن تتصالح الدولة مع مَن نهب وسرق وأفسد الحياة السياسية ونسامحه ليعود لإفساد الحياة السياسية مجددا ويمول الثورة المضادة لسنوات أخرى ويدعم مرشحين له فى البرلمان ليعود برجاله للحكم مجددًا؟
أنا شخصيا لن أتصالح مع كل من سرق المال العام أو قتل الثوار أو عمل فى جهاز أمنى قبل الثورة، ولن أتصالح مع رموز الحزب الوطنى المنحل ورجال أعماله وإعلامييه الفاسدين الفلول منهم والمتحولين المنافقين.
وأخيرًا.. من الشاعر الراحل أمل دنقل إلى الرئيس مرسى بمناسبة نغمة التصالح مع رموز نظام المخلوع مبارك:
لا تصالح ولو منحوك الذهب
أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما.. هل ترى؟!
هى أشياء لا تشترى..