"المتهربون من التجنيد" يضعون الشورى فى مواجهة الجيش

القبائل العربية: منعهم من الترشح ضياع لحقوق ثلث الشعب.. واليزل: خوضهم الانتخابات كارثة
يعقد مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل جلسة ساخنة لحسم مسألة السماح للمتخلفين عن التجنيد بالقوات المسلحة بالترشح لعضوية المجالس النيابية واشتراط التعليم العالي للترشح وأيضاً عزل فلول الوطني عن الترشح للانتخابات النيابية.
وقال الشيخ راشد سبع، مؤسس ائتلاف القبائل العربية، عضو مجلس الشورى: باعتباري ممثلاً للقبائل العربية بمجلس الشورى فإني أدافع عن السماح للمتغيبين عن التجنيد لأن معظم أبناء مصر على الحدود الشمالية والغربية والجنوبية لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب التهميش الذي عانوا منه لسنين طويلة، مفيداً بأن بعضهم كان عائلاً لأسر ولا يستطيع تركهم، ولذلك لا يوجد مانع أن يترشح أحدهم بعد أن يكون قد دفع الغرامة وتصالح مع الدولة، فليس من العدل أن يحرم من الترشح سواء للمحليات أو المجالس النيابية طيلة العمر، ولكن من الممكن أن يتم حرمانهم من الترشح لمدة عشر سنوات ولكن لا يعقل حرمانهم من حقهم مدى الحياة أو يساوون بينهم وبين الذين تهربوا من الخدمة وتركوا أسلحتهم أثناء خدمتهم لأننا بهذا نظلم ثلث الشعب المصري.
كما اعترض مؤسس ائتلاف القبائل العربية على عدم السماح لمن لا يحمل مؤهلاً عاليًا بالترشح للانتخابات البرلمانية، مطالباً بالسماح لمن ولد قبل سنة 1970 بالترشح وإن لم يكن يحمل مؤهلاً عاليًا؛ لأن التعليم العالي قبل السبعينيات لم يكن بالأمر الهين، رافضًا في الوقت ذاته عزل أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، خاصة أن هناك عائلات كبيرة بالصعيد ومناطق أخرى كانت أعضاء بالحزب الوطني من باب تسيير الأمور ولم يشاركوا في إفساد الحياة السياسية.
وقال الدكتور صفوت عبدالغني، عضو مجلس الشورى، أن مسألة السماح للمتهربين من التجنيد بالترشح هي معروضة على اللجنة التشريعية وستتم مناقشتها من كل الجوانب لاتخاذ قرار بشأنها.
وأكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والإستراتيجي، رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية، للترشح لمجلس النواب كارثة كبيرة؛ لأن التهرب من الخدمة العسكرية جريمة، فكيف ينوب عن الشعب مَن ارتكب جريمة في حق الوطن؟! موضحًا أن اعتراض وزارة الدفاع على السماح للمتهربين بالترشح ليس تدخلاً في السياسة ولكن إبداء موقف متمنياً أن يعدل أعضاء الشورى القانون بحيث يحظر على المتهربين من الخدمة العسكرية الترشح.