»الدستورية العليا« من قبل و»القوات المسلحة« الآن

الكارت الأحمر للمتهربين من التجنيد لمغادرة الماراثون الانتخابي

منذ 31 عاما في مجلس الشعب عام 0002 تفجرت قضية شهيرة عرفت وقتها "بنواب التجنيد" حيث خرج حوالي 53 نائبا وقتها من مجلسي الشعب والشوري بسبب الطعن في عضويتهم والكشف عن تهربهم من أداء الخدمة العسكرية وخلال هذه الفترة وإلي الآن لم يهدأ المحرومون خاصة ممن كانوا نوابا سابقين من ممارسة الحياة السياسية بسبب "التجنيد" من السعي بأي وسيلة ليعدلوا بها قانون الانتخابات. فتارة من خلال رفع قضايا وتارة أخري بالطريقة الودية من خلال تقديم مشروع تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال زملائهم النواب بالمجالس السابقة ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم دفع ملايين الجنيهات في القضايا وغيرها دون جدوي.
قضية نواب التجنيد أصبحت تجارة رائجة ومشبوهة في وسائل الإعلام المختلفة وتزعمها عدد من النواب السابقين الهاربين من التجنيد وعلي رأسهم نائب بني عبيد السابق هرماس رضوان ومعه عدد آخر من النواب الذين خرجوا من المجلس بسبب التجنيد.
وكان الأمل قد راود أحلام هؤلاء ولكن لم تتم الفرحة ففي الأسبوع الماضي تجدد الأمل بعد خروج تعديلات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بالانتخابات البرلمانية والمنظم للإجراءات وشروط الترشح وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية متضمنا نصاً للسماح للمتخلفين بالترشح بعد مضي مدة 01 سنوات عن سدادهم للغرامة المالية المقررة وحصولهم علي حكم قضائي برد الاعتبار. لكن الفرحة لم تتم وذلك عندما أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري السبت الماضي أن الوزارة ترفض شكلا وموضوعا السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية في حال سداده الغرامة المالية، أو بعد مُضي 01 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة شريطة رد اعتباره.
مؤكدا أن القوات المسلحة رفضت في عهد النظام السابق تمرير مشروع قانون يسمح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح في الانتخابات البرلمانية، نافيا أن يتم السماح بذلك عقب ثورة 52 يناير.
وأضاف شاهين: "ليس معقولاً أن نرفض القانون أيام الوطني ونوافق عليه بعد الثورة"، موضحا أن تطبيق هذا الأمر سيكون له آثار سلبية علي القوات المسلحة، فهو سيوفر الدافع للتهرب من التجنيد، وفي نفس الوقت يقدم خدمة لمن تخلف عن أداء الواجب.
وأوضح شاهين أنه لا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية أن يتبوأ منصبا رفيعا كنائب في البرلمان، مشيرا إلي أن أداء الخدمة العسكرية هو أمر يتباهي به المرشحون، كما أنه توجد مؤسسات مثل القضاء ووزارة الخارجية تحظر تعيين أي فرد ممن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتي لو كان رد إليه اعتباره، ومن الأولي أن يسري علي مرشحي البرلمان وأشار إلي أن المتهرب من التجنيد يستطيع أن يختفي حتي سن ال 03 عاما، ويسدد الغرامة، ولا تقوم الشرطة بالقبض عليه حاليا، والعقوبة هي حبس وغرامة، والأغلب يدفع الغرامة، ويصل عدد هؤلاء إلي نحو 5 آلاف شخص.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في عام 3002 بعد طلب الرئيس السابق حسني مبارك من تفسير صفة "المتهربين من التجنيد" في مجلس الشعب، وتأكيدها علي عدم أحقيتهم في عضوية المجلس.
وكان المثير للدهشة أن رابطة "نواب التجنيد" قد فندوا عددا من المبررات التي تتماشي مع الثورة ليبرروا خروجهم من البرلمان ففي تصريحات لهم أكد هرماس رضوان عضو مجلس شعب سابق "نواب تجنيد" أن رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور اختلق قانونا لاستبعاد الأعضاء المعارضين للنظام المستبد!! مما أسفر عنه استبعاد أربعه نواب وحرمان مايقرب من 12 مليون مواطن من حقه في الترشيح .
وأشار "هرماس" إلي أن سبب استبعاده من المجلس يعود إلي إصرار كل من جمال وعلاء مبارك علي الاستيلاء علي قطعة أرض بشرم الشيخ وأخذها عنوة من المالك الأصلي ، وأيضا محاولة الاستيلاء علي فيلته الخاصة. ومن هنا كانت الضرورة تحتم علي فتحي سرور أن يستبعده حتي يتوقف عن مهاجمة النظام السابق!!.. وبالتالي نجد أن "فيلا هرماس رضوان" هي السبب في منع المتهريين من التجنيد من ممارسة الحياة السياسية!!!
وأضاف محمود سعد عضو مجلس شعب سابق "نواب تجنيد" إن سبب استبعاده بتهمة تخلفه عن التجنيد جاء ستارا لإخفاء جرائم فتحي سرور وحسين سالم وزكريا عزمي وكمال الشاذلي. وتتمثل في أن العضو يتقدم بطلب إحاطة إلي المحكمة الإدارية العليا لإبلاغها بمحاولة استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم علي قطعة أرض بمبلغ ثمانية ملايين جنيه في حين أن ثمنها الحقيقي يقدر بحوالي 05 مليون جنيه .
وفي محاولة من العضو ممدوح سالم لإبراز الحقيقة قام بتكرار تقديم طلب الإحاطة إلا أنه تعرض إلي تهديدات وضغوطات عديدة انتهت باستبعاده من مجلس الشعب بتهمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية بالرغم من سداده الغرامة المقررة والتي تسمح له بممارسة حقه في الترشح!!!.
وذكر أنه في عجالة للتخلص من الأعضاء المعارضين للنظام تم تعيين المستشار فتحي نجيب صديق فتحي سرور رئيسا للمحكمة الدستورية ونقله من محكمة النقض بعد تعيينه بها بشهرين تقريبا. مما أسفر عن إثارة الغضب داخل المحكمة الدستورية واحتجاج الأعضاء بها علي تعيين فتحي نجيب. وبناء علي ذلك أصدر المستشار قانونا باستبعاد الأعضاء المتخلفين عن التجنيد. وكان ذلك بترتيب موجه من مجلس الرئاسة. وأضاف أن المستشار نائل البحيري وافق علي هذا القرار لتوريط الدولة. وغرسها في قضية مع النواب المتخلفين عن التجنيد. وبالتالي أصبح رموز النظام السابق هم الشماعة التي يعلق عليها هؤلاء استبعادهم من دخول البرلمان وليس هروبهم من التجنيد.