عودة الجدل حول نواب التجنيد : هرماس : ليست هناك عقوبة مدي الحياة وقانونيون : يجوز إذا دفعوا الغرامة وحصلوا على رد شرف

و إيناس كمال وشروق أبو تاج أكد أعضاء مجلس الشعب السابق المستبعدين بتهمة التخلف عن التجنيد أن اسباب استبعادهم ترجع الى التلاعب بالقانون لخدمه مصالح خاصه ،حيث أن الاعضاء المستبعدين قامو بسداد الغرامه المقرره عليهم ولم يوجد سبب يدعو الى حرمانهم من الترشح . وفى تصريحات خاصة ل"الصباح" أكد هرماس رضوان عضو مجلس شعب سابق وأحد المتضررين من قضيه نواب التجنيد أن رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحى سرور اختلق قانونا لاستبعاد الاعضاء المعارضين للنظام المستبد ,مما اسفر عنه استبعاد اربعه نواب وحرمان مايقرب من 12 مليون مواطن من حقه فى الترشيح . وأشار "هرماس" الى ان سبب استبعاده من المجلس يعود الى اصرار كلا من جمال وعلاء مبارك على الاستيلاء على قطعه ارض بشرم الشيخ وأخذها عنوة من المالك الاصلى ،وايضا محاوله الاستيلاء على فيلته الخاصه .ومن هنا كانت الضروره تحتم على فتحى سرور ان يستبعده حتى يتوقف عن مهاجمه النظام السابق. وقال "هرماس "ان القانون يسمح لكل من تخلف عن التجنيد أن يدفع الغرامه ويمارس كافه حقوقه السياسيه . وأضاف محمود سعد عضو مجلس شعب سابق ان سبب استبعاده بتهمه تخلفه عن التجنيد جاء ستارا لإخفاء جرائم فتحى سرور وحسين سالم وزكريا عزمى وكمال الشاذلى .وتتمثل فى ان العضو يتقدم بطلب إحاطه الى المحكمه الاداريه العليا لابلاغها بمحاوله استيلاء رجل الاعمال الهارب حسين سالم على قطعه ارض بمبلغ ثمانيه ملايين جنيه فى حين ان ثمنها الحقيقى يقدر بحوالى 50 مليون جنيه . وفى محاوله من العضو ممدوح سالم لابراز الحقيقه قام بتكرار تقديم طلب الأحاطه,الا انه تعرض الى تهديدات وضغوطات عديده انتهت باستبعاده من مجلس الشعب بتهمه التخلف عن اداء الخدمه العسكريه, بالرغم من سداده الغرامه المقرره ,والتى تسمح له بممارسه حقه فى الترشح كما ذكر . وذكر أنه فى عجاله للتخلص من الاعضاء المعارضيين للنظام, تم تعيين المستشار فتحى نجيب صديق فتحى سرور رئيسا للمحكمه الدستوريه ونقله من محكمه النقض بعد تعيينه بها بشهرين تقريبا.مما اسفر عنه اثاره الغضب داخل المحكمه الدستوريه ,واحتجاج الاعضاء بها على تعيين فتحى نجيب . وبناءا على ذلك اصدر المستشار قانونا باستبعاد الاعضاء المتخلفيين عن التجنيد . وكان ذلك بترتيبا موجها من مجلس الرئاسه . واضاف ان المستشار نائل البحيرى وافق على هذا القرار لتوريط الدوله . وغرسها فى قضيه مع النواب المتخلفيين عن التجنيد . وأشار جمال عسران المحامي أنه منذ عام 2003 تم استبعاد الاعضاء المتورطين مع النظام السابق ورفضت المحكمه كافه الطعون المقدمه لتعديل الماده الخاصه بشروط الخدمه العسكريه فى الدستور ,نتج عن ذلك اعطاء القانون حق الترشح على ان يترك الشرع وشأنه. وقال "عسران" انه حتى الان لم يتم اصدار قرار يسمح للاعضاء المستبعدين بحق الترشح بالرغم من القانون الذى اصدر فى عام 1972 والحاصل على موافقه اغلبيه اعضاء مجلس الشعب والذى ينص على انه من حق اى عضو تخلف عن اداء الخدمه العسكريه ان يمارس كافه حقوقه السياسيه اذا قام بتسديد الغرامه المقرره. كما طالب الاعضاء المستبعدين والمتضررين من عدم دخولهم مجلس الشعب اللجنه التاسيسه بضروره تفعيل قانون رد الاعتبار وعوده حق الترشح بإعتباره بجانب حق الانتخاب حقان ملتزمان. وأشار رضوان الى ضرورة الي ان تضع اللجنه التاسيسه للدستور فى اعتبارها الغاء عقوبه مدى الحياه على مثل تلك الجرائم خاصه وانها لم تكن احدى الجرائم المخله بالشرف حيث أن قضيه التخلف عن التجنيد تعد جريمه انضباطيه تسقط بمجرد سداد الغرامه . من جانبه صرح البدري فرغلى عضو مجلس الشعب السابق ل"الصباح" ان القانون هو الذى يحدد شروط الترشح والدستور ما هو الا مبادئ عامه , وبالنسبه للاعضاء المتخلفيين عن التجنيد اكد فرغلى انه يشترط لترشحهم بالبرلمان اعفائهم من الخدمه العسكريه او انهائها . وأضاف فرغلى ان بند الاعفاء يعتبر خاصا بغير الهاربين ,واضاف ان القضيه تختص بالاعضاء تحت سن الثلاثين عاما الغير حاصلين على شهاده الاعفاء من تاديه الخدمه العسكريه . وأشار "فرغلى" ان من حق اى عضو تجاوز عمره الثلاثين عاما ان يباشر حقه السياسى كاملا بما فى ذلك حقه فى الترشيح والانتخاب بمجلس الشعب دون تقديم شهاده انهاء الخدمه العسكريه وضروره حصول العضو المتضرر من استبعاده بسبب التجنيد على رد شرف من المحكمه الدستوريه العليا وذلك بعد تسديد الغرامه المستحقه . وعلى الصعيد الاخر صرح المستشار امين رمزى رئيس محكمه استئناف المنصوره ان السبب فى عدم ترشيح المهندس خيرت الشاطر فى منصب رئيس الجمهوريه يرجع الى تورطه فى قضيه مخله بالشرف تماثل تلك القضيه المتورط بها النواب المستبعدين من الترشح . واضاف ان المتهربين من التجنيد اذا قامو بتسديد الغرامه وتمت المصالحه معهم وحصلوا على رد شرف من المحكمه الدستوريه يكون لهم الحق فى الترشح دون انتظار تفعيل القرار من جانب اللجنه التاسيسه , على ان هذا يعد حقا من حقوق المساواه لهم . على صعيد آخر كان للعسكريين رأى مختلف حيث صرح اللواء محمد على بلال المرشح السابق للرئاسة أنه ليس من حق هؤلاء النواب الترشح أو الإنتخاب فإذا كان قد تهرب من خدمة بلده ووطنه فكيف سيخدم أهله فالعسكرية شرف وخدمة القوات المسلحة شرف ومن يتهرب منها لا يمكن ان يخدم بلده من منبر التشريع – مجلس الشعب- ، وأضاف "بلال" أنه لا يوجد قانون ينص على وجوب ترشحهم حاليا فى مجلس الشعب أو الإنتخاب طالما لم يؤدها او يعف منها والسبيل الوحيد للخروج لهم من هذه الأزمة هو تشريع قانون جديد من مجلس الشعب يتيح لهم حق الترشح والإنتخاب. الأمر نفسه أكده الدكتور محمود عبد الظاهر خبير عسكرى و إستراتيجي حيث قال أنها جريمة إخلال بالشرف يصدر فيها حكم قضائى وشهادة لمن لم يؤدٍ الخدمة العسكرية بأنه قدوة غير حسنة والتى تمنعه من تقلد المناصب ذات المستوى الرفيع بالدولة وتفرض عليه عقوبة مالية من القوات المسلحة ، كما انه لا يمكن تحت اى أمر ترشحهم او تصويتهم بعد التهرب من أداء الخدمة العسكرية فمن يتورع عن خدمة بلده ووطنه لا يمكن أن يخدم اهل منطقته ودائرته كما يجب إصدار قرار يمنع ترشحهم . وإتفق معه العقيد أيمن فوزى عسكرى متقاعد حيث قال أن هؤلاء النواب لا يحق لهم الترشح او الانتخاب طالما لم يقدم نفسه للخدمة العسكرية ولابد له أن يسلم نفسه للقضاء العسكرى والذى له حرية التصرف إما بفرض غرامة عليه او توقيع عقوبة ما او غيرها أما إذا كان قد تعد سن ال30 او ال40 فيدفع غرامه فقط ومن يتهرب من تأديه الخدمة العسكرية لايستحق ان يخدم باى مكان