قال حسام عيسى استاذ القانون الدولى أن بقاء اللصوص من رموز النظام السابق تحت أيدينا اكبر ضمانة لاسترداد أموالنا ويمكن التصالح فى حالة عدم اغفال عقوبة الردع القوى وأضاف عيسى لبرنامج أخر كلام الذى يقدمة الإعلامى يسرى فودة على قناة أون تى فى أن استردار الاموال تقوم على دعامتين أساسيتين هما الارداة السياسية والضغط الشعبى مشيرا إلى أن كل هذه الاموال المهربة كانت غير مسجلة فى اقرارت الذمة المالية لرموز النظام السابق والتصالح مثلا مع جمال وعلاء مبارك سيكون عن الاموال المعروفة للشعب وليس للاموال التى لانعلم عنها شئ وباسماء اخرى ولم يدفع عليها ضرائب وهذه جرائم يجب العقاب عليها حسام عيسى استاذ القانون الدولى : من حق الرئيس القادم التصالح والعفو بشكل كامل عن اى شخص متهم من رجال النظام السابق ومن جانبة قال هانى صلاح سرى الدين عضو هيئة الاستثمار أن الشعوب لا تحيا فقط بالقانون بل بالارادة السياسية والرقابة البرلمانية والشعبية معا بجانب تطهير موسسات الدولة ومنها القضاء وأضاف سرى الدين هناك ضغوط كثيرة تحدث الان وخاصة فى ظل الظروف السياسية التى نمر بها داخل المجتمع وأشار عضو هيئة الاستثمار إلى أن هذا المرسوم بالقانون الذى صدر من قبل العسكرى لا يجوز تطبيقه على حالات رجال النظام السابق الذين هم فى طره الان وقال النائب مصطفى الجندى فى مداخلة هاتفية تقدمت بطلب فى مجلس الشعب لتكوين لجنة تقصى حقائق حول الاموال المهربة وأضاف وائل جمال الخبير الاقتصادى أن هناك موسسة للشفافية توكد على ان كان هناك غرامة مالية ستدفع فلابد ان تتجاوز قيمة الارباح التى تم تحقيقه و أضاف لخبير الإقتصادى أن موضوع التوريث لم يكن موضوع شخصى للرئيس السابق مبارك بينما كان سياسية فساد عامة منظمة وهى التى كانت تتحكم فى الامور كلها فكرة التصالح تختلف عن الاستثمار وقد يكون هناك تصالح مع مستثمر فى حالات التعسر ولكن كيف يتم الحديث عن اشخاص متهمين فى قضايا امام المحاكم وفى مداخله هاتفية لمحمد حموده المحامى السابق لرجل الاعمال " احمد عز " قال أن احمد عز قال لن اتصالح لانى لم أرتكب جريمة مضيفا انسحبت من اى قضايا للمهندس احمد عز ،و احمد عز لم يتقدم حتى الان بطلب للتنازل عن امواله مقابل التصالح والاعلام هو الذى اذاع ونشر هذا الخبر