حذرت لجنة الحريات بنقابة المحامين البرلمان بغرفتيه بعدم إصدار قانون التصالح مع المتهمين بالفساد المالى من رموز النظام السابق، مشددة على أن نقابة المحامين ستضغط من أجل محاسبة هؤلاء الفاسدين ومحاكمتهم. قال محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، خلال المؤتمر الذى نظمته اللجنة اليوم الأربعاء، بعنوان "لا للتصالح مع الفاسدين"، إن فكرة التصالح مع الفاسدين هى حلقة فى سلسة لتأمين باقى اللصوص. وصف الدماطى الأمر بأنه كارثة، مؤكدا أن التصالح يشكل خطورة على المجتمع وعلى المجنى عليهم، لأنه يقنن الجريمة ويتيح لمن لم يكن ينتوى السرقة أو نهب المال العام ان يرتكب ذلك. أضاف وكيل نقابة المحامين أن هناك اتفاقا ضمنيا بين المستبدين والفاسدين من النظام السابق وبين من آلت إليهم أمور البلاد ألا يحاكم أحد منهم، مدللا على ذلك بأن التحقيقات مع الرئيس المخلوع ورموز نظامه خاصة صفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور لم تبدأ إلا بعد ضغوط شعبية كبيرة. أشار "الدماطى" إلى أن ما يؤكد ذلك أيضا أن هو عدم إرسال الأدلة الحقيقية التى تثبت الاتهامات الموجهة لرموز النظام السابق فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالى وغيرها، وتقديم أدلة واهية كانت نتيجتها حتى الآن براءة كافة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين والتى تعتبر مؤشر خطير فى القضية الكبرى المتهم فيها الرئيس المخلوع وحبيب العادلى ومساعديه. وأضاف مقرر لجنة الحريات أن فكرة التصالح ماليا مع رموز النظام السابق طرحت من قبل مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الاسبق، ولاقت رفضا شعبيا. وقال :"فوجئنا بصدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجيز التصالح مع المستثمرين وسط تعتيم تام . وأكد الدماطى أن مصر لم تقدم أي طلبات إلى الدول المهربة إليها الاموال المصرية، لافتا إلى انه يجب ان يكون هناك اتفاقات ضمنية على الأقل مع هذه الدول تضمن استرداد الاموال المهربة، موضحا أن بعض القضايا الخاصة بالفساد المالى قضى فيها ولكن مطعون عليها امام محكمة النقض وهناك محاولات لتأجيلها لحين صدور قانون التصالح. وأكد أن نقابة المحامين ستقوم بالضغط على مجلس الشعب حتى لا يسقط هذا القانون خلسة، فيما حذر من اختراق القضاء المصرى والزج به فى المواءمات السياسية، موضحا أن منظومة العدالة تحتاج لتعدل جذرى، وقال إن اختراق القضاء فى قضية التمويل الأجنبى وتهريب المتهمين الأمريكان وقضية موقعة الجمل التى حفظها رئيس محكمة استئناف القاهرة فى الأدراج بعد أن قضى فى طلب الرد مؤشر لاختراق القضاء فى قضية "مبارك". وقال إن لجنة الحريات ستتوجه بطلب للبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى تحذر فيه من إصدار قانون التصالح، موجها لنواب البرلمان:"حذارى أن تقدموا على هذا الأمر خاصة ان هناك أصوات فى البرلمان بغرفتيه تنادى به، ونقول لهم خرست ألسنتكم ويجب ان تقوموا بدوركم الوطنى والرقابى".
